الاستثمارات الخليجية المقوَّمة بالدولار مهددة بفقدان 400 مليار دولار

حذَّر مسئولٌ في صندوق النقد الدولي دولَ الخليج من أنها ستفقد نحو 400 مليار دولار من قيمة استثماراتها الخارجية المقومة أساسا بالدولار، البالغة قرابة تريليوني دولار؛ إذا رفعت هذه الدول قيمَ عملاتها بنسبة 20%، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن وبما أن التضخم ليس مدفوعا بتراجع الدولار فإن التركيز على فكِّ الربط أو رفع قيمة العملة ليس هو الحل.

وتوقع مديرُ صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط أسيا محسن خان أن يبلغ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط هذا العام ما بين 7 و8% مقارنة بـ7% العام الماضي، مشيرا إلى أن من العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع، خاصةً في قطر والإمارات، الارتفاع الكبير في العقارات والإيجارات والمواد الغذائية.

عائدات النفط:

وذكر خان خلال مشاركته في مؤتمر مركز الإمارات للدراسات الذي اختتم مؤخرا ونشرت تغطيةً له صحيفةُ "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 6-4-2008، أن النمو الاقتصادي في الخليج ليس نتيجة لعائدات النفط فحسب؛ وإنما هناك نموٌ يتعلق بالقطاعات غير النفطية أيضا، وأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتزايد بمعدلاتٍ كبيرةٍ، ويتضح هذا أيضاً من خلال ارتفاع دخل الفرد في دول مجلس التعاون.

وأشار خان إلى أن أهم قضية في الوقت الحاضر تواجه الاقتصادات الخليجية هي التضخم، وهو في ارتفاعٍ منذ عام ونصف العام، وقد أسهمت أسعار المواد الغذائية وأجور السكن في الجزء الأكبر منه.

ولفت إلى أن التجارة بين دول مجلس التعاون وغيرها في المنطقة محدودةٌ، ولكن العلاقات تُعد أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية، كما تعد الحوالات المالية مهمة أيضا في العلاقات بين دول مجلس التعاون وبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه، نبَّه مستشارُ المدير التنفيذي في البنك الدولي سفيان العيسى إلى أن هناك اختلافاتٍ بين دول مجلس التعاون على مستوى التحديات والإشكاليات من جهةٍ، والفرص والإمكانات من جهةٍ ثانية، قائلاً: "عند الحديث عن العقد الاجتماعي في دول الخليج، ينبغي الإشارة إلى أن النفط هو الذي رسم ملامحَ العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في منطقة الخليج، ويُعد العقد الاجتماعي القائم في دول الخليج هو الأسخى في العالم، ومازال هذا العقد مقبولاً من كل الأطراف، وهي متفقةٌ على استمرار هذا العقد".

واعتبر العيسى أن هناك تحدياتٍ رئيسيةً مازالت تواجهها هذه البلدان مثل البطالة، والتضخم وارتفاع الأسعار، واعتماد معظم الاقتصادات الخليجية بشكلٍ رئيسيٍ على النفط، وفيما يخصُّ السياسة المالية المطبقة في دول الخليج، فإنها تتسم بوجود مصروفاتٍ خدميةٍ هائلةٍ، في مقابل الافتقار إلى النظام الضريبي، سواء كانت الضرائب مباشرة، أو غير مباشرة.