الموضوع: 40 ألف مكتب في المملكة تفتقد للتنظيم

"سماسرة شنطة" يهددون السوق العقارية في السعودية:

ينتشر سماسرة متجولون في شوارع السعودية يروجون لمساكن وشقق، بعضها للبيع والأخرى للإيجار، ويتقاضون عمولات على الصفقات التي يبرمونها وسط غياب أية رقابة تحكم أعمالهم، فيما يقول عقاريون إن هؤلاء الذين يُطلق عليهم اسم "سماسرة الشنطة" باتوا يهددون السوق برمته.

كما يشير بعض المسؤولين الحكوميين أو المسؤولين في شركات عقارية إلى أن آلاف المكاتب "شبه المرخصة" أيضا تزاول أعمال الوساطة العقارية بما يشكل تهديدا آخر للسوق وللمهنة.

40 ألف مكتب:

وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية والرئيس التنفيذي لشركة "ركاز" العقارية خالد بن حسن القحطاني في تصريحات للزميل محمد عبد الرزاق السعيد في جريدة "الرياض" السعودية اليوم السبت 5-4-2008 "إنه حاليا تعم فوضى مكاتب السمسرة العقارية في كل المناطق؛ حيث يوجد أكثر من 40 ألف مكتب مرخص وشبه مرخص من دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل بهذه المكاتب".

ويقول القحطاني "إن مقولة "إن العقار مهنة من لا مهنة له" حقيقية ونعيش واقعها المؤلم كل يوم من خلال الممارسات البدائية والشائنة لممارسي مهنة العقار، بل يتعدى ذلك إلى انتشار مزاولة المهنة بدون مكتب عقاري، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك".

وطالب القحطاني بتنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، أو البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وإقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي يتم دراسته حاليا في مجلس الشورى، بالإضافة إلى دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوما في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار.

وأكد القحطاني أن الصناعة العقارية قادرة على توظيف أكثر من 300 ألف من الشباب السعودي في حال تنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة مهنة العقار بالمملكة.


سماسرة متجولون

وتقول صحيفة "الرياض" إنها قامت بجولة ميدانية على مكاتب عقارية شمالي العاصمة السعودية، فلاحظت تواجد العمالة الوافدة من الجنسية العربية في المكاتب العقارية خلال الفترة الصباحية، بينما تكون الفترة المسائية لهم خارج المكاتب للقيام بتسويق ميداني لعروض عقارية من خلال تجولهم من مكتب عقاري إلى آخر حاملين معهم نسخا من الرسوم المساحية (الكروكيات) لعدد من قطع الأراضي يعرضون بضاعتهم على تلك المكاتب ويأخذون نصيبهم من هذه العملية.

ويدرس مجلس الشورى السعودي حاليا مشروع "نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية"؛ حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم التداول العقاري من خلال عدد من الضوابط التي تبلور مقترحات المعنيين بالشأن العقاري في مناطق المملكة المختلفة؛ حيث إن أبرز ملامح النظام تصنف مكاتب العقار إلى ثلاث فئات، مكاتب استثمار عقارية، ومكاتب خدمات عقارية، ومكاتب وساطة عقارية، إضافة إلى تضمين الضوابط الجديدة للمساهمات العقارية تضمن حق المساهم والمستثمر العقاري.

واشترط المشروع الجديد شروطا لممارسة أعمال المكاتب العقارية ومنها أن يكون صاحب المكتب سعوديا وأن يدار من قبل سعودي، وأن يكون صاحب المكتب حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون قد ثبت إعساره أو أشهر إفلاسه، كما اشترط النظام لممارسة أعمال الاستثمار العقاري بشكل خاص ألا يقل رأس المال عن مليون ريال وأن يكون لديه مكتب للمحاسبة وأن يقدم قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

كما اشترط النظام على المكاتب التي تمارس نشاط الخدمات العقارية من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات والتقاويم العقارية وللممارسة ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال ووجود قسم للمحاسبة ويقدم قوائم مالية سنوية لوزارة التجارة والصناعة.

وحظر النظام المقترح على أي مكتب عقاري أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري، كما يحظر بيع العقار أو إيجاره إلا بعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية، وتضع وزارة التجارة والصناعة نموذج عقد الإيجار الموحد للمكاتب العقارية تبين فيه الأطراف والتزاماتهم، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم، ويجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثره تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، وأجاز النظام للمكتب العقاري أن يتقاضى عمولة تزيد على 2.5% من قيمة العقار المبيع أو عمولة الإيجار.


رؤوس أموال بسيطة

وكانت دراسة سابقة، قد كشفت أن 99% من المكاتب العقارية العاملة في مدينة الرياض تتسم بصغر الحجم من حيث رأس المال.

واقترحت الدراسة التي أجرتها غرفة تجارة الرياض حول الوضع الراهن للسوق العقاري في المدينة، تدعيم مراكز هذه المكاتب التنافسية ورفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، وذلك بتحويل كل مجموعة منها بالاندماج في شركة واحدة مساهمة أو تضامنية بحجم أكبر.

ودعت الدراسة من خلال ملاحظتها لوجود ازدواج في ممارسة الأنشطة والمجالات العقارية بين المكاتب والشركات العقارية، إلى التوجه نحو التركيز أو التخصص النشاطي للعمل العقاري في مجالات محددة لرفع كفاءة أداء العمل وخفض تكلفته وتحسين نوعيته بمستويات احترافية.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 97% من أصحاب المكاتب والشركات العقارية أفادوا بأن المصدر الرئيسي لتمويل نشاطهم العقاري هو رأس المال الذاتي أو المملوك، في حين يرى 2% منهم أن المصدر الثاني لذلك هو القروض من البنوك التجارية، وحوالي 1% فقط يرى أن المصدر الثالث للتمويل هي مصادر أخرى.

ولاحظت الدراسة عدم استخدام هذه المكاتب للأساليب والتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتسويق العمل العقاري، فضلا عن كونها منشآت فردية يديرها أصحابها بطريقة تقليدية، مما يضعف مقدرتها التنافسية من جهة ويؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين في المساهمات العقارية، فضلا عن أنها الأكثر استيعابا للعمالة؛ إذ تستوعب حوالي 93 % من جملة العمالة بالمكاتب والشركات العقارية.

يعطيك العافية هذه مشكلتنا لا رقيب ولا حسيب.

يا غافلين لكم الله ..

من يحاسبهم ههههههههههه

بس ما ودي اقول شي الا حسبنا الله ونعم الوكيل .