"الشؤون" السعودية: لا إعانات للعاطلين أو لمن تقل أجورهم عن 1700 ريال:

نفت وزارةُ الشؤون الاجتماعية السعودية، ما تردَّد مؤخرا في الأوساط الشعبية، حول تقديم الوزارة مساعدةٍ سنوية قدرها 7 آلاف ريال لمن تقلُّ أجورهم عن 1700 ريال أو للعاطلين عن العمل (الدولار يعادل 3.75 ريال)، حيث قال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، "ليست هناك مساعدة للعاطلين عن العمل، وليس "للشؤون" علاقة بهم، هناك أجهزةٌ حكوميةٌ أخرى معنيةٌ بأمرهم".

وانتشرت مؤخرا شائعاتٌ تفيد أن المستفيدين من المساعدة السنوية المزعومة، هم المتزوجون الذين تقلُّ رواتبهم عن 1700 ريال، يُشترط لحصولهم على المساعدة وجود تعريفٍ بالراتب أثناء مراجعته بمكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما حدَّد تقديم المساعدة للعاطلين عن العمل وجود شهادة تعريف من العمادة.


إسقاط المساعدات

وأوضح العقلا في تصريحاتٍ لصحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرتها اليوم الأحد 6-4-2008، أن الضمان الاجتماعي يدرس أحقيةَ المتقدم في المعاش الضماني من جوانب عدة، أوجزها في الحالة الاقتصادية، الاجتماعية، وغيرها من الجوانب الأخرى.

وأكد وكيلُ وزارة الشؤون الاجتماعية في وقتٍ سابقٍ، أن الضمان حقٌّ لأي مواطن، بشرط أن تنطبق عليه اللائحة التنفيذية، مبينا أنه تمَّ إدراج 13 ألف أسرة خلال شهر واحد، لكي يستفيدوا من مخصصات الضمان، التي ترِد إلى الوكالة من المصلحة العامة للزكاة".

وشدَّد على تثبُّت وكالة الضمان عن مدى حاجة المستفيد من المخصصات التي تُصرف، سواء أكانت إعانة مقطوعة أم مخصّصا شهريا، يتم إيداعها في البنوك، لتُصرف بواسطة المستفيد، مضيفا "تمَّ صرف مخصصات إلى الأمهات السعوديات لأبناء أجانب، بعد أن تمَّ التأكد من استحقاقهن ذلك، بحسب اللوائح المعدة في النظام الجديد للضمان".

وذكر العقلا أنه تم إسقاط المساعدات عن عددٍ من المستفيدين؛ مرجعا أسباب ذلك إلى عدم مطابقة المستفيد شروط النظام، مثل عدم ثبوت الطلاق أو الزواج أو الوفاة، أو عدم مطابقة الاسم.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تمَّ ضمُّها إلى مظلة الضمان الاجتماعي من خلال 90 مكتبا للضمان منتشرةً في مناطق السعودية، بلغ 1352 حالةً لشهر المحرم، وهم من فئات العجز الكلي، والأيتام، والنساء، والعاجزين مؤقتا، ومكفوفي البصر، وفاقدي العائل، والسعوديات المتزوجات من أجانب.

وذكر آخرُ تقريرٍ أصدرته الوكالة، أن إجمالي المعاشات والمساعدات، التي صُرفت خلال شهر صفر الماضي 932 مليون ريال، وشملت الإضافة التي أقرَّها مجلس الوزراء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي البالغة 10%، واستفاد منها نحو 640.4 ألف حالةٍ من مستفيدي الضمان الاجتماعي، مؤكدا تسلم المستفيدين للمساعدات والمعاشات في غُرة صفر بواسطة الصرَّافات الآلية في أكثر من 1800 موقعٍ في السعودية.