الموضوع: أكد أنه لو لم يكن في المملكة فرص عمل إطلاقاً لأوجدنا إعانة بطالة

وزير العمل السعودي: دراسة وضع حد أدنى لأجور المهن التي تمت سعودتها:

كشف وزيرُ العمل السعودي الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي عن وجود دراسةٍ لدى وزارته حول إيجاد حدٍّ أدنى لأجور بعض المهن التي تمت سعودتها بالكامل، مبينًا أن الدراسة سترفع حال انتهائها لمجلس الوزراء.

وقال القصيبي في تصريحاتٍ صحفية نشرتها "الوطن" السعودية بعددها الصادر اليوم الاثنين 28-4-2008: إن إعانة البطالة لا يمكن إقرارها باعتبار البطالة- حسب وصفه- إلى حدٍّ ما اختيارية.

وعن توظيف خادمات سعوديات نفى القصيبي خلال زيارته مقر هيئة حقوق الإنسان بالرياض أمس وجود أية برامج لدى وزارته لذلك، مؤكدًا على أن الأمر يعود للسيدة ذاتها في حال رغبت في ذلك.

((لدى الوزارة فرص تدريبية تستوعب كل راغب في العمل، هذه الفرص تمنح ما لا يقل عن 1500 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) خلال فترة التدريب ثم تمنح نصف الراتب عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية /غازي القصيبي))

خيارات استقدام

ودافع القصيبي عن قيام بعض الدول برفع أجور العاملات المنزليات، مبينًا أنه أمرٌ لن تتدخل وزارته فيه، حيث يمتلك المواطن السعودي خيارات استقدام واسعة.

وحول رفض وزارة العمل إقرار إعانةٍ للبطالة قال القصيبي: "لا يجب أن نبدأ بأشياء من بدأها ندم عليها"، مبينًا أن عددًا من الدول الأوروبية قررت تخفيض الإعانة إلى النصف؛ لأنها وجدت أن من يُمنح إعانة بطالة لن يسعى للحصول على وظيفة.

وأكد أنه لو لم يكن في المملكة فرص عمل إطلاقًا لأوجدنا إعانة بطالة، مضيفًا "البطالة إلى حدٍّ ما اختيارية؛ بمعنى أن أي مواطن يريد أن يحصل على أي وظيفة لن يبقى عاطل واحد".

وقال: "لدى الوزارة فرص تدريبيه تستوعب كل راغب في العمل، هذه الفرص تمنح ما لا يقل عن 1500 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) خلال فترة التدريب، ثم تمنح نصف الراتب عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، أعتقد أن هذا أفضل وأكرم للمواطن وللدولة أن يتدرب الشاب ويجد وظيفته".

توظيف السعوديين

وردًّا على سؤالٍ بشأن إمكانية إيجاد حدٍّ أدنى للأجور، قال القصيبي: "كناحيةٍ عامة سيرفع من مستوى التضخم بأرقام خرافية ويهرب رجال الأعمال من توظيف السعوديين"، وبيَّن أن اختيار قطاعات معينة محددة تمت سعودتها بالكامل هو الأفضل، مشيرًا إلى أن لدى وزارته دراسة عن ذلك، وسترفع لمجلس الوزراء فور انتهائها.

وحول إلزام الشركات الكبرى بتوظيف السعوديين عن طريق فتح فروع لها، قال القصيبي:
"هذه شركات تجارية وتعمل على أساس تجاري، ومسألة فتح فروع لها أو لا يعود لها، وليس من حق وزارة العمل أن تطلب منها فتح فروع لأننا نؤمن بمبدأ حرية التجارة والسوق".

وأضاف "نحن نطلب شيئًا آخر من هذه الشركات، خصوصًا شركات التجزئة من خلال زيادة نسبة سعودة محلاتها، وخاصةً محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت"، مبينًا أن عددًا منها يتجاوب؛ حيث إن بعض الشركات تشغل من 700 إلى 1000 شاب، وقال: وفي المستقبل عندما يكون لدينا 50 مؤسسة من هذا النوع سيكون لدينا 50 ألفًا ويتضاعفون إلى 100 ألف شاب.

وحول الاختلاف في وجهات النظر بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل في قضية رفع أجور العاملات المنزليات، قال الوزير: إن وزارته تحاول أن تكون حضارية، وتعمل وفق الأنظمة، وتحترم حق الإنسان في اتخاذ القرارات التي يراها.

وأضاف أنه إذا رأت دولةٌ من الدول أن ترفع أجور مواطنيها العاملين في السعودية فهي تتخذ قرارًا على مسؤوليتها، وكثيرٌ من هذه القرارات "حبرٌ على ورق"؛ حيث رفعت الأسعار ولم تنفذ وفي النهاية العرض والطلب هو الفاصل.

هذه مشكلة اين فرص العمل التي يقول عليها كلها اجانب والسعودي لك الله ما فيه وظائف

من اين اتى رجال الاعمل بفلوسهم اليس من بلدهم الا يستحق منهم ان يوضفوا الشباب ام يصرفوها على الاجانب

الله المستعان