قالت شركة الاتصالات السعودية إن حركة الإنترنت الصادرة من منطقتي الخليج والشرق الأوسط بما فيها السعودية تأثرت بسبب انقطاع الكيبل البحري القاري الرابع وكيبل فلاج في وقت متقارب.
وأوضحت الشركة في بيان أمس أنها شرعت عند حدوث الأعطال باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة جزء من حركة الاتصالات الدولية وحركة الإنترنت طبقا لخطة الطوارئ المشتركة بين جميع المشغلين بالاستفادة من السعات المتاحة على الكيبل البحري القاري الرابع في اتجاه الشرق.
وكان العطل قد وقع بسبب القطع المفاجئ صباح أول من أمس في منطقة بالبحر المتوسط تبعد حوالي 10 كيلومترات شمال مدينة الإسكندرية المصرية، حيث حدث القطع في كيبل شركة " فلاج " وكيبل مؤسسة " سيمي وى 4 " العالميتين بسبب اصطدام إحدى البواخر بالكيبلين.
وأشارت شركة الاتصالات في بيان اعتذرت فيه لكافة عملائها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، إلى أنها تستخدم مسارات مختلفة لضمان استمرارية حركة الإنترنت بسعات كبيرة، بعضها في اتجاه الشرق، والبعض الآخر في اتجاه الغرب، موضحة أنها تقدم خدماتها عبر 3 كيابل بحرية منها الكيبل البحري القاري الرابع ذو السعات الصخمة وكيبلان صغيران هما الكيبل البحري القاري الثالث وكيبل فلاج وهما ذوا سعات صغيرة ومحدودة.
وأضافت أنها تعتمد في خططها التشغيلية على وسائل متعددة ذات مسارات متنوعة حتى لا تنقطع الحركة بشكل كامل، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع أثر بنسبة 50 % من حركة الاتصالات الدولية وحركة الإنترنت.
وقالت إن الشركات المسؤولة عن صيانة أعطال هذه الكيابل البحرية تبذل جهودها في الإصلاح إلا أنها تواجه أحوالا جوية صعبة ومتقلبة للوصول للمنطقة التي حدثت بها الأعطال ومن ثم البدء في إصلاحها.
وكان انقطاع الكيبل البحري لشركة فلاج قد تسبب في انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت وبعض خدمات الاتصالات الدولية في مصر، مما أدى إلى حالة شلل في شبكات الإنترنت وصلت نسبتها إلى 70% مما أوقع خسائر كبيرة بالنسبة لشركات الوساطة في الأوراق المالية خاصة التي تعمل بنظام التداول الإلكتروني حيث وصلت خسائرها إلى أكثر من 30%، وكذلك وصلت خسائر خدمات مراكز خدمة العملاء call center " " والتي تصدر خدماتها إلى الخارج نحو 30 % علاوة على تأثر البنوك المصرية بشكل كبير، وبعض المكالمات الهاتفية مع أوروبا وأمريكا بنسب متفاوتة تصل إلى 3 %.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الاتصالات المصرية مريم فايز إنه تمت أمس استعادة خدمة الإنترنت بنسبة 70% بعد أن كانت 40% أول من أمس، مشيرة إلى مساعي الوزارة للبحث عن حلول بديلة مثل القمر الصناعي وكيبل بديل.
وطالب خبراء الاقتصاد الحكومة المصرية بضرورة وضع خطط بديلة لاستخدامها في حالات الطوارئ عند انقطاع الشبكة خاصة وأن الإنترنت لم يعد مجرد رفاهية وإنما أصبح من المتطلبات الهامة والضرورية في حياة أي مجتمع نظرا لاعتماد عدد كبير من الشركات والمؤسسات على الإنترنت لإنجاز أعمالها أو تصدير منتجاتها والترويج لها.
فيما طالب خبراء سعوديون بضرورة إيجاد حلول تقنية لمنع تأثير الحوادث البحرية على كيبلات الاتصالات وتكرارها، مشيرين إلى أن الحادث الأخير يؤثر بشكل مباشر على شركات تقنية الخدمات المزودة لخدمات الإنترنت وكذلك المصارف والأفراد المتصفحين للإنترنت عبر الهاتف المحمول أو عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
المصدر جريدة الوطن
مواقع النشر (المفضلة)