عوائدها من النفط ستتراوح بين 5 و9 تريليونات دولار حتى 2020

**ALI** · 05-24-2008, 02:27 PM

تقرير دولي: دول الخليج ستصبح قوى مالية عالمية كبرى:

توقع تقرير دولي حديث أن تصبح دول مجلس التعاون الخليجي قوى كبرى على الصعيد المالي العالمي، وأن تتمتع صناديقها السيادية وأفرادها بمزيد من النفوذ الاقتصادي في العالم.

ويكشف التقرير الصادر عن "معهد ماكينزي العالمي" أن دول الخليج تتمتع بالفعل بأصول أجنبية تقدر قيمتها بحوالي تريليوني دولار، وتملك حصصا بشركات كبرى مثل "سوني" و"ناسداك"، إضافة إلى التي اشترتها بأكملها، مثل "جي. إي. بلاستيكس" و"بارنيز نيويورك".

عوائد نفط الخليج

ويقدر "معهد ماكينزي العالمي" في التقرير الذي نشرت تفاصيله جريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم السبت 24-5-2008 أن عوائد صادرات دول المجلس من النفط الخام ستتراوح بين 5 و9 تريليونات دولار خلال الفترة بين عامي 2007 و2020، وأنها سوف تستثمر ما بين 30% و60% من هذه العوائد بالخارج.

واعتمادا على توقعات اقتصادية صادرة عن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي وخبرة المحللين العاملين لدى "معهد ماكينزي"، عمل التقريرُ على حساب إجمالي عوائد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المتوقعة من الصادرات النفطية والموارد غير النفطية على حد سواء.

وبحسب التقرير فسيعتمد حجم ثروات دول المجلس المتوافرة بمجال الاستثمار في نهاية الأمر على السعر العالمي للنفط، لكن الجدير بالإشارة أنه حتى في حال استقرار الأسعار عند مستوى 50 دولارا للبرميل، فستحقق دول مجلس التعاون الخليجي عوائد تراكمية تقدر بـ4.7 تريليونات دولار بحلول عام 2020، وذلك بزيادة عما حققته خلال الأعوام الـ14 الماضية بمقدار ضعفين ونصف الضعف، إلا أنه قياسا على المستوى الجاري للأسعار الذي يدور حول 100 دولار للبرميل، فستحصل هذه الدول على 8.8 تريليونات دولار بحلول عام 2020.

الاستثمارات المحلية

والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو ما حجم رأس المال الذي سيجري استغلاله على الصعيد المحلي؟ فمنذ عام 1993 بلغ متوسط معدلات الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي 20% من إجمالي الناتج المحلي، مما يتوافق مع المعدلات الأوروبية والأمريكية المناظرة، لكن يقل بمقدار الربع تقريبا عن متوسط معدلات الاستثمار داخل البرازيل والصين والهند وروسيا مجتمعة والبالغ 24%.

وإذا استمرت دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة استثماراتها المحلية بالمعدل القائم منذ عام 1993 -والبالغ 6.1% سنويا- فإنه بحلول عام 2020 سيصل حجم الاستثمارات المحلية التراكمية إلى 3.2 تريليونات دولار، أو ما يعادل 230 مليار دولار كل عام.

يذكر أن المستثمرين الأثرياء المنتمين إلى القطاع الخاص داخل دول مجلس التعاون الخليجي يحتفظون بالفعل بما يقدر بـ25% من مجمل سنداتهم التجارية داخل منتجات مالية محلية، بزيادة قدرها 15% عما كان عليه الحال عام 2002.

أما العوائد النفطية التي لن يتم استثمارها محليا، فستتجه نحو أسواق رأس المال العالمية، وفي حال استمرار أسعار النفط حول مستوى 100 دولار للبرميل وبقاء الاستثمارات الداخلية عند مستوياتها المرتفعة القياسية، فسيصل حجم الأموال الجديدة التي سيضخها مجلس التعاون الخليجي في الأسواق العالمية إلى 5.1 تريليونات دولار على مدار الأعوام الـ14 المقبلة، الأمر الذي سيعزز إجمالي الثروة الأجنبية لدى هذه الدول لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2020.