الموضوع: الشيخ د/ الأحمد يحرم الإكتتاب في شركة " زين " للإتصالات

بسم الله الرحمن الرحيم

صدرت فتوى من الشيخ د/ يوسف بن عبدالله الأحمد بعدم جواز الإكتتاب في شركة زين للإتصالات

و هذا نص الفتوى


عنوان الفتوى
تتمة لحكم الاكتتاب في شركة زين
المفتي
د . يوسف بن عبدالله الاحمد

رقم الفتوى

24143
تاريخ الفتوى
30/1/1429 هـ -- 2008-02-07

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد
فتتمة لما نشر بالأمس حول تحريم الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين) بسبب الاقتراض الربوي للسنة الأولى ومقداره ملياران ومائتان وخمسون مليون ريال.
وقد أجاز بعض المشايخ الفضلاء الاكتتاب فيها بناء على تحويل القروض الربوية (طويلة الأجل) من قبل المؤسسين إلى قروض حسنة ومقدار قرض المؤسسين (2.146) ملياران ومائة وأربع وستون ريالا، وأن هذا التحويل من قرض ربوي إلى قرض حسن.

وأخالف ما انتهى إليه الإخوة الفضلاء من جواز الاكتتاب فيها ، وأن الأرجح هو تحريم الاكتتاب فيها وأضيف إلى جوابي السابق الآتي:




الجواب


أولاً: أتحفظ على القول بوجود قروض حسنة طويلة الأجل تتجاوز المليارين، ولم يعهد هذا في جميع شركات العالم أن أحدا يقرض بمئلات الملايين قروضا طويلة الأجل بلا مقابل ، مالم يكن ذلك مقيداً في نشرة الإصدار. والشرط اللازم للفتوى بالجواز : انضباط الشركة في جميع أنشطتها بشرع الله تعالى من خلال (هيئة شرعية) معتمدة من رئاسة الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقهية في الكليات الشرعية .

ثانياً: ثبت في نشرة الإصدار ( ص54 ) وجود قروض ربوية من غير المؤسسين.

ثالثاً: تسهيلات التمويل بالمرابحة ومقدارها (9.375) تسع مليارات وثلاثمائة وخمس وسبعون مليون ريال هي في الحقيقة "تورق منظم" وقد صدر بشأن "التورق المنظم"بيان بتحريمه من المجمع الفقهي.

رابعاً: إعلان الشركة عن ممارستها لأعمال مالية محرمة ؛ كالتأمين (ص73) وسندات القروض (ص66).

خامساً: المستشار المالي ومدير الاكتتاب هو البنك الفرنسي القائم على الربا الصراح.

سادساً: نشاط الشركة والذي يشمل خدمات الجيل الثالث، وخدمات الوسائط المتعددة، والنغمات، والدردشة ( ص23 ص26 )والخدمات المتوقعة كخدمات الاتصالات التي تعتمد على التلفزيون الكيبلي أو تتصل به ( ص14 ) لم تذكر الشركة أي التزام بالضوابط الشرعية فيها ولا يخفى أن كثيراً من مضمون هذه الخدمات محرمة.

إن الحل في إصلاح الوضع في هذه الشركة يسير جداً وهو وضع (مستشار شرعي) بالمعنى الاصطلاحي فلا تخرج نشرة الإصدار إلا بمراجعته وموافقته. والمستشار الشرعي هنا بالمعنى الاصطلاحي (مجموعة شرعية متخصصة تقوم بدراسة تفصيلية لنشاط الشركة ونظامها فلا تخرج نشرة الإصدار إلا بعد دراستها وتصحيحها وموافقتها) إضافة إلى وجود هيئة شرعية دائمة في الشركة.
فكما لا تنضبط الأمور المالية في الشركة إلا بوضع مستشار مالي ، ولا تنضبط الأمور القانونية إلا بوضع مستشار قانوني يكلف الشركة عشرات الملايين ، فكذلك الجانب الشرعي لا ينضبط إلا من خلال (مستشار شرعي) ويمكن أن تتحصل عليه الشركة من خلال مكاتبة الرئاسة العامة للإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقيه في الكليات الشرعية.
وأخيرا فإن اهتمامي هنا هو المشروع الإصلاحي في الشركات المساهمة ، فلدي قناعة تامة بأن الفتيا بالجواز بدون وجود المستشار الشرعي سبب أساس ( غير مباشر ) في تأخير المشروع الإصلاحي في الشركات القائمة والقادمة ؛ لأن الشركات لن تغير مسارها مع إمكان وجود الفتيا بدونه غالبا كما هو مشاهد ؛ والمجتمع ولله الحمد ينظر في أغلبه رأي أهل العلم أولاً قبل الاكتتاب.
والخطاب هنا أوسع من أن يكون حول شركة محددة ، وإنما هو لعموم الشركات المساهمة القائمة والقادمة ، ولأصحاب التخصص الشرعي المهتمين ، وتوعيةً عامة لأفراد المجتمع حتى يسهم الفرد في الإصلاح والتأثير فيها.
والسكوت عن منكر الربا والغرر والأنشطة المحرمة في الشركات القائمة هو من أسباب العقوبة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم .
والحمد لله رب العالمين.قاله وكتبه:
د. يوسف بن عبد الله الأحمد




اللهم آرنا الحق حقاً و أرزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلاً و أرزقنا إجتنابه

منقول من :: http://www.benaa.com/Read.asp?PID=584142&Sec=0

على التوضيح