مؤشر السعودية يهوي 4% مع بدء تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة
تسبب تدافع المتداولين في سوق الأسهم السعودية نحو البيع الكثيف في تداولات اليوم السبت 13-9-2008، في هبوط حاد للمؤشر العام بنحو 4%، مع تكبد أسعار معظم الأسهم خسائر قاسية، في أول يوم لبدء تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، مع انخفاض أسعار بعض الأسهم لأدنى مستوياتها خلال العام الجاري 2008، تزامن معها تداولات فقيرة سجلت 3 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما أكد محللون على أنه لا علاقة لقرار تعديل وحدة تغير سعر السهم بما تتعرض له السوق من خسائر، وأن العامل النفسي هو الأكثر تأثيراً في حركة السوق خلال الفترة الحالية، واصفين القرار بالإيجابي للغاية.
وبدأت اليوم السوق المالية السعودية "تداول" تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، بعدما أنهت الشركة الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية الجديدة، التي تضم 5 هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل 10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريالا فما فوق.
تأثير نفسي
وأكد الخبير الاستثماري مازن بغدادي على أن حركة التداولات في سوق الأسهم السعودية اليوم كانت طبيعية، ولم تظهر أية مشكلات مع بدء تطبيق قرار تعديل وحدة تغير سعر السهم.
وفيما يتعلق بالانخفاض الحاد الذي تعرضت له السوق اليوم، قال بغدادي "تاريخاً سوق الأسهم السعودية تنخفض مع بدء تطبيق كل قرار جديد تصدره الجهات المشرفة على السوق، هذا التأثير السلبي "مؤقت" وسرعان ما سيزول مع تعود المتعاملين على النظام الجديد".
وأوضح الخبير الاستثماري -خلال حديثه مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "غداء عمل" من قناة العربية- أن قرار تعديل وحدة تغير سعر السهم سيزيد من عمق السوق، وسيخفف من حدة تحكم المضاربات في حركة السوق.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أنه لا يرى أن تأثير لتطبيق قرار تعديل وحدة تغير سعر السهم على السوق السعودية، قائلاً "لا أرى أي تأثير أو تغير في محركات السيولة بالسوق أو محركات الأسعار".
وأضاف "تأثير هذا القرار مجرد تأثير نفسي، وليس موجوداً إلا في مخيلة المتداولين الأفراد فقط، الأمر الذي سبب لهم ارتباكا واضحا خلال تداولات الأسبوع الماضي".
وأكد العمري على أن القرار سيعمل على تحقيق "العدالة" في التسعير، خاصة وبالنسبة للمستويات المتدنية، كما أنه سيضر بالمضاربين أكثر مما سيخدمهم، في ظل الإدراجات المتعددة التي شهدتها السوق الفترة الماضية.
ويتوقع العمري أن تتحرك السوق خلال الفترة المقبلة مع بدء الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثالث من العام الجاري، الذي من المنتظر أن يحقق القطاع المصرفي فيه نتائج "ملفتة"، فيما ستكون الأرباح "خجولة" في قطاع البتروكيماويات.
تفاعل إيجابي
يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن بعض الأسهم الصغيرة شهدت ارتفاعات جيدة اليوم، مما يعد تفاعلاً إيجابياً مع بدء تطبيق قرار تعديل وحدة تغير سعر السهم في السوق السعودية، مشيراً إلى أن التذبذبات جاءت في نطاقات معقولة.
وقال "سنلاحظ تحسنا تدريجيا في قيم التداولات خلال الفترة المقبلة، غير أن السوق بحاجة إلى يوم أو يومين للتأقلم مع القرار الجديد، وتعود المتداولين على التعامل معه.
وأكد العمران أن تحركات مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي كان انعكاساً للمتغيرات الاقتصادية العالمية بالدرجة الأولى، مثل ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسة العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة والبتروكيماويات بشكل قوي وسريع.
وأضاف أن تأثير تعديل وحدة التغير السعرية محدود، والدليل على ذلك التأثر المحدود لشركات ذات قيمة سوقية تقل عن 15 ريالا؛ مثل الكهرباء، الجماعي، القصيم الزراعية، وجازان وغيرها، حيث كانت التحركات ضمن نطاقات ضيقة مقارنة ببعض الشركات الأخرى.
وقال العمران إن العوامل السابقة ستبقى مؤثرة في السوق الأسبوع الجاري، مرجحاً أن تكون إيجابيات قرار تعديل وحدة التغير السعرية واضحة، "وسيكتشف المتداولون أنهم أعطوا هذا الموضوع أكثر من حجمه"، مضيفا أن ردود أفعالهم السابقة "كان مبالغا بها".
وأكد أهمية متابعة المتغيرات الاقتصادية لأنها ستلعب دورا مهما في تحديد مسار السوق المالية في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن تشهد السوق حيرة في تداولاتها قبل إعلان الشركات القيادية عن نتائجها المالية للربع الثالث، "خصوصا ما يتعلق بأرباح القطاع البتروكيماوي... التي من المتوقع أن تؤثر في السوق بشكل مباشر".
لا عوامل مؤثرة
من جهته لاحظ المحلل الفني عبد العزيز الشاهري، أن السوق تأثرت بإعلان الهيئة الذي تم فيه تحديد موعد تطبيق وحدة تغيير السعر شأنه شأن أي قرار جديد أو أي نظام جديد على السوق، سواء أكان قرارا تنظيميا أو اكتتابات قوية، وكان هذا متوقعا مما ساهم في تراجع المؤشر إلى اختبار نقاط الدعم القوية، ومنها ما هو دون مستوى 8000، وبهذا التراجع هبطت كثير من الأسهم.
وزاد في حديثه مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية "لقد كان تراجعا شاملا كان السبب الرئيس فيه تطبيق نظام تغيير الوحدة سواء أكان سببا مباشرا أم كان سببا تم استغلاله، رغم أنه على المدى البعيد إيجابي يحد من كثرة المضاربات وخاصة اليومية منها والتي لا تفيد السوق بشيء".
ويرى أن الإعلانات والتنظيمات والاكتتابات الكبيرة رغم إيجابيتها وضرورتها إلا أنها تترك أثرا سلبيا مؤقتا حين إعلانها ينتهي بتطبيقها الفعلي.
واستبعد خضوع السوق لعوامل مؤثرة خلال الأسبوع الجاري، "فالأخبار التي تم الإعلان عنها جميعا انتهى أثرها بمجرد تطبيقها تطبيقا فعليا، وتم امتصاص خبرها الأسابيع الماضية، وآخرها تطبيق نظام تغيير وحدة السعر، والذي أثر في مجرى السوق الأسبوع الماضي، وربما انتهى أثره حتى لو بدأ بتراجع مطلع هذا الأسبوع، فربما يعقبه استقرار عام على جميع الشركات حتى استيعاب أثره على الشركات كل في نطاقه.
ويشير إلى أنه "قبل كل إعلانات ربعية في الغالب تسيطر الحيرة على السوق بشكل عام حتى الانتهاء من إعلانات الشركات المؤثرة، ولكن ربما مقارنة بالربع الثاني قد تتجه سيولة جيدة للشركات الاستثمارية التي أعلنت تزايد أرباحها ونموا مطردا خلال الأرباع السابقة".
وبحسب الشاهري فإن من أهم العوامل الإيجابية في السوق السعودية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، تقلص ظاهرة المضاربات والاتجاه إلى الاستثمار، وهذا ما تسعى له هيئة سوق المال.
عرض وطلب
من جانبه شدد عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق على أن مؤشرات السوق تحكمها عوامل العرض والطلب "بالدرجة الأولى"، وأنها تأتي بناء على توقعات مجموع المستثمرين، ولأن معظم المتداولين في سوق الأسهم من المتداولين الأفراد (أكثر من 90% من المتداولين أفراد بحسب إحصائية رسمية)، لأجل ذلك كانت سلوكيات المجموع متوقعة بتأثير بسيط من بعض صناع السوق لرد فعل المتعاملين لإعلان الهيئة، وهو الاتجاه السلبي للسوق، والتي أثرت فيها بالدرجة الأولى العوامل النفسية.
وتوقع فدعق أن تنشأ خلال الأسبوع الجاري خطوط دعم جديدة على مستوى الشركات، "وهذه الخطوط هي الحدود الدنيا للنطاقات السعرية المعلنة من قبل "تداول" (25 ريالا - 50 ريالا)، وأن هذه المستويات السعرية ستؤثر في عمليات المضاربة التي تجري على الشركات، "حيث ستدعم توجه السيولة على الشركات السعرية المرتفعة ما فوق الـ50 ريالا".
ولم يستبعد أن تستبق بعض أسعار الأسهم خلال الأسبوعين المقبلين نتائجها المتوقعة، "وقد يكون أسرعها في ذلك الشركات التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح".
ويؤكد فدعق أن من الأهمية بمكان "تقنين دور استثمارات الحكومة (من خلال صندوق الاستثمارات العامة) في سوق الأسهم بشكل يساعد على دعم السوق في أوقات بيع الأفراد، ولجم السوق في أوقات شراء مجموع الأفراد بحدة"، لافتا إلى أن معظم التحديات تكمن بدرجة رئيسة في تكامل السياسات المالية والنقدية بشكل يعزز من استقرار السوق ونموها".
وامتدح فدعق قرار الهيئة الخاص بإعلان هياكل الملكية، مؤكدا أنه يمثل نقلة متقدمة نحو الإفصاح، وهو يعد ذلك بمثابة "أهم تطور قانوني في السوق السعودية خلال العام الجاري".
وهوى المؤشر العام بنسبة 4.01% تعادل 325.86 نقطة، ليغلق على 7802.25 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 92.8 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 90.6 ألف صفقة تقريبا، بلغت قيمتها حوالي 3.050 مليارات ريال.
مواقع النشر (المفضلة)