الموضوع: من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام العظيمة وخصائصها الفريدة، وقد فضلت أمة الإسلام عن غيرها بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كما قال تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله..).
ولكن ما قد يغفل عن البعض أن لهذه العبادة شروطاً وضوابط لا بد أن تتوفر في الآمر والناهي، فمن تلك الشروط والضوابط:
1-العلم، فلا أمر ولا نهي إلا بدليل شرعي صحيح.
2-الرفق في الأمر والنهي، فمن لم يكن رفيقا ورحيما في أمره ونهيه فما يفسده أعظم مما يصلحه.
3-أن لا يستلزم إنكاره منكراً أعظم، فقد ينكر الآمر منكراً يستلزم منكراً أعظم وأشنع من المنكر الذي أنكره.
يقول ابن القيم - رحمه الله - : "إنما أوجب على الأمة إنكار المنكر ليحصل به المعروف الذي يحبه الله ورسوله ، ولكن إذا أفضى إنكار المنكر إلى حدوث آخر شر منه لم يجز "، ثم يقول : إنكار المنكر أربع درجات : الأولى أن يزول ويخلفه ضده ،
الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته ،
الثالثة أن يخلفه ما هو مثله ، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه،
فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة - ثم يقول مفصلا ذلك - فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك . وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من تفرغهم لما هو أعظم من ذلك . وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع الضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى ، وهذا باب واسع ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول : مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم.

[align=center]
ماذا يمكن للمسلم الغيور على دينه أن يفعل وهو يرى إخوانه يأكلهم الانحراف بمختلف أنواعه، في زمن أصبح فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريمة تعاقب عليها القوانين


وجزاكم الله خيراً والسلام.





الجواب/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:


فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة في الإسلام، بل هي الشعيرة المميزة للأمة المسلمة، كما قال الله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" [آل عمران:110]


وهي الشعيرة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين "المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف" [التوبة:67]


وقال:"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" [التوبة:71] وهي شعيرة معدودة في أسباب النجاة من العذاب " فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون" [الأعراف:165]


وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بالأثر الخطير لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم" الترمذي (2169) وأبو داود (4336) وضعفه الألباني،


كما أنه أوضح أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال:" فكان أحدهم يرى صاحبه على المنكر فيقول: يا هذا إنه لا يحل لك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم،


وتلا قول الله عز وجل "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" الترمذي (3048) وأبو داود (4336) وابن ماجة (4006) وضعفه الألباني.


ومع هذه الأهمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في الأمة فلابد من معرفة جملة من الأمور المهمة.


شروط إنكار المنكر: وضع الفقهاء عدة شروط لإنكار المنكر متى تم استيفاؤها لزم الإنكار أو التغيير، وأهم هذه الشروط خمسة:


(1) وجود منكر.


(2) أن يكون المنكر موجوداً في الحال.


(3) أن يكون المنكر ظاهراً دون تجسس


(4) أن يكون المنكر معلوماً بغير اجتهاد.


(5) أن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به.


الشرط الأول: وجود منكر:


ونعني به كل معصية حرمتها أو كرهتها الشريعة:


الشرط الثاني: أن يكون المنكر موجوداً في الحال:


والمعنى أن يكون مقارف المنكر مباشراً له في الحال أي وقت النهي أو التغيير، فليس هناك نهي على من باشر المنكر وانتهى منه، فذلك أمره إلى السلطات العامة لتوقيع العقاب عليه، وأيضاً ليس هناك نهي على المنكرات المستقبلية، كأن يعرف الناهي بقرينة الحال أن الشخص قد عزم على الشراب في ليلة فليس له إلا وعظه، وإن أنكر عزمه على ذلك لم يجز وعظه؛ لأن في ذلك إساءة ظن بالمسلم .


الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهراً دون تجسس:


أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس أو تفتيش، فإذا توقف إظهار المنكر على إيهام لم يجز الإنكار لتحريم التجسس كتاباً وسنة، فالله يقول: "ولا تجسسوا ..." [الحجرات:12]


وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم - لمعاوية: "إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم" أبو داود (4888) وأحمد (1081) وصححه الألباني،


وقوله – صلى الله عليه وسلم –:" يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته" الترمذي (2032) وأبو داود (4880) وقال الألباني: حسن صحيح، ولكن ذلك مقيد بعدم ظهور آثار لذلك المنكر.


الشرط الرابع: أن يكون المنكر معلوماً بغير اجتهاد:


فكل أمر محل اجتهاد لا نهي فيه ، وليس للمجتهد أن يتعرض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف.
المجيب الشيخ/ علي بن عمر با دحدح
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز
منقول
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على الموضوع الطيب المبارك ونفع بك أخي الاسلام والمسلمين..
[/align]