مساواة بنظرائهم العاملين في الحكومة الذين صرفوا بدل الغلاء

موظفو القطاع الخاص بالسعودية يطالبون الدولة بتحمّل 5% من التأمينات

طالب عددٌ من موظفي القطاع الخاص في السعودية بمساواتهم مع موظفي الدولة في بدل غلاء المعيشة، بما أن معظم القطاع الخاص لم يتجاوب مع هذه البادرة.

ويتمحور اقتراح المطالبين حول أن تتحمل الحكومة نسبة 5% من التأمينات التي يدفعونها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتي تصل في الوقت الحالي إلى 9% من رواتبهم؛ بحيث تدفع الحكومة 5% ويدفع الموظف 4%، وبالتالي يكون هناك ضمان بعدم التلاعب من قِبل القطاع الخاص.

الزيادة يفترض ان تكون متدرجة بحيث يحصل اصحاب الرواتب المدنية على نسبة اعلى من اصحاب الرواتب المرتفعة وان تكون الزيادة لمن لا تزيد رواتبهم عن 15 الف ريال

استغلال التجار

وفي تقريرٍ نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاثنين 31-3-2008، أجمع أنور علي ورائد جبران وعمرو أحمد، وهم موظفون بالقطاع الخاص على أن الغلاء يشمل الجميع، وأن الضرر واقعٌ علينا جميعا، والزيادة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي تنعكس سلبا عليهم؛ لأن التجار يستغلون هذه الزيادة في رفع الأسعار، وبالتالي لا ينوبهم سوى ارتفاع الأسعار، وقالوا إنهم لا يتمتعون بما يتمتع به موظفو القطاع الحكومي من أمانٍ وظيفي، هذه الميزة التي لا تضاهيها ميزة.

من جانبه قال المستشار الاقتصادي خالد الحارثي: "للأسف إن القطاع الخاص مقصِّر في المسؤولية الاجتماعية بصفةٍ عامة، والاستجابة برفع الرواتب تندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية، خاصةً في ظل الارتفاع الحاصل للأسعار".

وتابع: "في تصوري الشخصي إن الزيادة يفترض أن تكون متدرجة؛ بحيث يحصل أصحاب الرواتب المتدنية على نسبةٍ أعلى من أصحاب الرواتب المرتفعة وأن تكون الزيادة لمن لا تزيد رواتبهم عن 15 ألف ريال"، (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وأضاف الحارثي أن هذه الزيادة ستنعكس إيجابيا على الشركات؛ لأن دعم الأفراد يزيد من إنتاجيتهم، وهي سياسة علمية ثبت نجاحها لأن الحوافز والمكافآت تساهم بشكل كبير وبعلاقة طردية في زيادة أرباح الشركات.

من جانبها قالت سيدة الأعمال سميرة بيطار إن أي اقتراحٍ يصب في مصلحة المواطن يُفترض دعمه ليس بالتأييد فقط؛ وإنما بدراسته جيدا وتقديم أفضل الحلول الممكنة.

وأشارت إلى أنه بحسب إحصائيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص العام الماضي بلغ 723388 وإن متوسط الأجور هو 5187 ريالا، أي أنه وبحسبة بسيطة إذا تم دفع نسبة الـ5% لموظفي القطاع الخاص يكون المبلغ الذي ستدفعه الحكومة هو ملياري ريال، معتبرةً أن هذا المبلغ ليس بالكثير على موظفي القطاع الخاص الذين لا يحصلون على ما يحصل عليه موظفو الحكومة.