د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد
دوماً يقال إن السعر العادل لأي أصل هو ذلك السعر الذي يقبل به البائع والمشتري في ظل مباحثات ونقاشات حرة ونزيهة.
أما آلية الوصول إلى السعر العادل فتتفاوت النظريات، ويقال إن السعر" كالجمال" في نظر حامله؛ فهناك نظريات وتطبيقات تدعم مقولة إن السعر العادل يعكس من خلال خصم التدفقات النقدية المستقبلية، وهناك مَن يراه في صافي القيمة السوقية للأصول، ومن يراه في مضاعف القيمة الدفترية، ومَن يراه في مضاعف الأرباح.
ولكل طريقة مزاياها وعيوبها النظرية والعملية؛ ويمكن أن يجمع بين تلك الطرق عن طريق استخدام معامل الترجيح؛ كما أن هناك طرقاً أخرى عديدة تستخدم لحالات محددة، وعلى الأخص لعكس مستوى النمو المستقبلي سواء أكان المحاسبي أو المالي أو التوزيعات النقدية المستقبلية.
ويجب أن ننبه هنا أن هناك أيضاً خلافاً علمياً ومهنياً في تطبيق النماذج الرياضية لكل طريقة؛ وينتج عن هذا الخلاف، حتى ولو استقر الرأي على استخدام نموذج بعينه، إلى اختلاف في نتائج التقييم؛ ولعل طريقة بناء الأوامر الذي تطبقه Cma هيئة سوق المال، يكون عاكساً للسعر العادل الحقيقي من وجهة نظر البائع والمشتري شريطة:
الإعلان بشكل واضح ومكرر لدعوة جميع المهتمين من شركات استثمارية وادخارية وبنوك وصناديق وشركات مساهمة وأي كيانات مالية مستقرة، عن طرح وبدء عملية بناء الأوامر وتحديد وقت معين لبدئها ونهايتها.
الإفصاح الكافي عن نتائج السجل للعامة وأسماء المكتتبين فتح المجال للشركات الاستشارية جميعاً للوصول إلى القيمة العادلة بالنيابة عن مستثمر يعينه، بما في ذلك إتاحة المعلومات للجميع.
أجزم أن جل هذه النقاط يتم تطبيقه عملياً ولكن الشعور لدى العامة وبعض الخاصة أن عملية سجل الأوامر ما زال يشوبها بعض القصور نظراً لحداثتها، وضبابية إجراءاتها في نظر البعض، والله أعلم.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
