بعد الإعلان عن طرح شركتين جديدتين للاكتتاب العام

مراقبون يحذرون من عواقب التساهل في إدراج الشركات بالسوق السعودية:

قال مراقبون ومتداولون سعوديون إن إصرار هيئة السوق المالية على زيادة عدد الشركات المدرجة عبر تكثيف الطروحات الأولية، ربما يحمل في طياته تساهلا مؤقتا بخصوص نوعية الشركات المطروحة وحجمها، ومدى حاجة السوق إليها، في ظل "تضخم" بعض القطاعات على حساب أخرى.

وجاءت هذه التعليقات على خلفية إعلان الهيئة أمس الاثنين 7-4-2008، عن طرح نحو 15.3 مليون سهم جديدة للاكتتاب العام، في يونيو حزيران المقبل، موزعة بين شركتي "أسواق عبدالله العثيم" و"حلواني إخوان"، فيما لم يحدد الإعلان قيمة علاوة الإصدار المستحقة لكلا السهمين، مؤجلا ذلك إلى حين إتمام عملية بناء سجل الأوامر، باعتبارها الطريقة المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الطروحات الأولية

وفي هذا الاتجاه وصف المحلل المالي محمد الرعوجي القول بوجود تساهل في معايير قبول الشركات المعدة للاكتتاب خلال الفترة الراهنة والقادمة، بأنه قول تعوزه الدقة الكافية.

وأضاف محاولا قلب زاوية النظر إلى المسألة "من جهتي أتوقع أن يتم التشدد في شروط الشركات الراغبة بالانضمام إلى السوق، بعد بلوغ مستوى 200 أو 250 شركة مدرجة، وهو عدد يُعتقد أن الوصول إليه لن يستغرق أكثر من سنة ونصف إذا ما تابعت الهيئة عملها بنفس الزخم".

وإذ ليس من الطبيعي أن تواصل الهيئة دعمها القوي للطروحات الأولية بعد اقتراب السوق من حالة التشبع العددي، والكلام للرعوجي، فإن أي شركة تسارع للانضمام حاليا ستكون محظوظة أكثر نظيراتها اللاتي يأتين لاحقا، خصوصا الشركات صغيرة الحجم، أو تلك التي من المفترض أن تنضم إلى قطاع كثير المكونات.

وأوضح الرعوجي أن السوق السعودية بهيكلها الجديد تضم 15 قطاعا، بعضها يقتصر على شركتين أو ثلاث فقط، كما في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل والإعلام، ولاشك أن اهتمام الهيئة سيتحول في مرحلة ما من التركيز على العدد الكلي للشركات، إلى إحداث نوع من التوازن بين القطاعات، وعندها ستكون فرص الشركات المنتمية لقطاع فقير بمكوناته أعلى.

بدوره، لفت مراقب التداولات فيصل إبراهيم إلى أن تعميق السوق عبر الطروحات الأولية، يحتاج إلى الأخذ بجملة من التوازنات من ناحية نشاط الشركة وعدد أسهمها المطروحة، وكذلك الأمر بالنسبة لكونها عاملة أو إنها لاتزال تحت التأسيس.

التوازن شرط النضوج:

واعتبر إبراهيم أن تغيير طابع السوق السعودية من ناشئة إلى ناضجة، يتطلب عدم الإخلال بتلك التوازنات، لصالح شركات كبرى على حساب صغرى أو العكس، اللهم إلا إذا كانت نية الهيئة متجهة نحو إيجاد سوق موازية، وهو ما نفت سعيها له، على الأقل في المستقبل القريب.

وبناء عليه، فإن الاكتفاء بالتوسع الأفقي للسوق لم يعد مؤهِلا لتعميقها، مالم تضف إلى قضية الاكتتابات وتنظيمها اعتبارات جديدة لا تتعلق فقط باسكتمال أوراقها، في إشارة إلى تصريحات رئيس الهيئة الأخيرة التي قال فيها إنهم ملتزمون بالإعلان الفوري عن اكتتاب أي شركة فور اكتمال شروطها.

أما المستثمر عايد خليف فدعا الهيئة إلى زيادة نسبة المطروح من الشركات للاكتتاب العام، لاسيما إذا كانت قليلة الأسهم، قائلا إنه من غير المعقول معاملة معظم الشركات بنفس النسبة (30%)، لأن هذه النسبة تعني مئات ملايين الأسهم لدى الشركات الكبرى، فيما لاتتجاوز بضع ملايين لدى الصغرى.

واقترح خليف اعتماد نظام يجعل نسبة المطروح من الشركة متناسبة مع عدد أسهمها، فكلما كانت قليلة زادت النسبة الواجب طرحها، حتى تعم فائدة الاكتتاب الجميع، ويكون المخصص منه مجزيا.

وتقاطعاً مع هذه الرؤية، طالب أنس الرشدان بإلغاء الحصة المخصصة للصناديق الاستثمارية في أي طرح يقل عن 10 ملايين سهم، أو عدم احتساب هذه الحصة من نسبة المطروح للاكتتاب العام، لأن الجزء الذي يُقتطع لصالح الصناديق مهما كان صغيرا، كفيل بتقليص نصيب الأفراد من الاكتتاب ودفعهم للإعراض عنه، وفق تعبيره.

وركز المتداول وليد السناني على علاوتي الإصدار المرتقبتين لكل من شركتي "العثيم" و"حلواني"، مشددا على أن المبالغة في بعض علاوات الإصدار سابقا أعطت انطباعا سلبيا عن أي شركة يمكن أن تطرح بعلاوة، علما أن اعتماد عملية بناء الأوامر خفف من هذا الانطباع ولم يلغه كليا.

ونبه السناني إلى نقطة لم يعرها الكثيرون انتباههم، وهي مدة الاكتتابين التي حددت بعشرة أيام لكل منهما، متسائلا لماذا يُعطى اكتتاب بسيط كل هذه الفترة، وكيف يمكن أن نفهم مساواة المدة الممنوحة لاكتتاب من 7 ملايين سهم بالمدة المعطاة لاكتتاب يتجاوز مليار سهم، كما في بنك الإنماء؟.


شركة العثيم

وتدل البيانات المتوفرة عن شركة "أسواق عبدالله العثيم" إلى أنها امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية التي أسست عام 1956، متوسعة من فرع واحد وسط الرياض إلى 77 فرعا تتوزع في عدد من مدن المملكة ومناطق المملكة، لاسيما المنطقة الوسطى.

وتشمل فروع العثيم الـ77، 50 سوقا مركزية تتراوح مساحة الواحد منها بين 1000 و4000 متر، و17 ركنا للتسوق، و8 أسواق لمبيعات الجملة، إضافة إلى 2 هايبر ماركت، يعمل فيها أكثر من 5200 موظف.

وفي يوليو الماضي صدرت الموافقة الرسمية على تحويل شركة أسواق عبدالله العثيم من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 225 مليون ريال، اكتتب المؤسسون بها كاملة.

وتتمثل أغراض الشركة في نشاطات كثيرة أهمها، إقامة وتشغيل الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والمنتجعات السياحية، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها والحاصلات الزراعية والمواشي والمواد الغذائية، وكذلك إدارة وتطوير العقار وخدمات النقل والسفر.

ويقدر مالك الشركة حصة شركته بحوالي 4% من سوق المواد الغذائية ومواد التجزئة في المملكة، والذي يتجاوز 60 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالا).


حلواني إخوان

وبالنسبة لشركة "حلواني إخوان"، فهي شركة متخصصة في صناعة المواد الغذائية، تنتج أكثر من 600 نوع مختلف منها، وتصدرها إلى أكثر من 32 دولة في العالم.

وتأسست الشركة التي يعمل فيها قرابة 1100 موظف عام 1952م ، وهي مملوكة بنسبة 80% من قبل شركة دلة للاستثمار الصناعي التي تمتلكها شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، المدرجة في السوق السعودية ضمن قطاع شركات الاستثمار المتعدد.

وتملك "حلواني إخوان" بدورها شركة مساهمة مصرية تحت اسم "حلواني إخوان مصر"، لديها خمس مصانع غذائية متكاملة، وتقدر مبيعات الشركة السنوية بحوالي 600 مليون ريال، من المخطط رفعها إلى ملياري ريال سنويا بعد تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، بحسب تصريحات قريبة للرئيس التنفيذي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صدرت موافقة وزير التجارة السعودي على تحويل شركة حلواني إخوان من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 200 مليون ريال.