الحميضي: الخلل في النشرة وليس في قرار الاستحواذ وسنبحث مع "الهيئة" أسباب الرفض

هيئة سوق المال السعودية ترفض نشرة اكتتاب زيادة رأسمال "صدق":

رفضت هيئة السوق المالية السعودية اعتماد نشرة الإصدار الخاصة بطرح الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" أسهما جديدة لزيادة رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 784.3 مليون ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريالات) بغرض الاستحواذ على كامل أصول وممتلكات شركة إيتاب الدولية مقابل إصدار 38.43 مليون سهم جديد من أسهم "صدق" لصالح مالكي "إيتاب" بسعر 11.25 ريالا للسهم.

وذكرت الهيئة في بيان على موقع "تداول" صدر مساء أمس الثلاثاء 22-4-2008، أنه بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، ونظرا إلى أن زيادة رأس المال تعد طرحا لأوراق مالية للمصدر، وأن الطرح في هذه الحالة بناء على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين.

مصالح المستثمرين:

واستنادا إلى نظام السوق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بعدم اعتماد نشرة الإصدار، وبالتالي عدم الموافقة على طلب "صدق".

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة "صدق" بندر الحميضي ثقته الكاملة في جميع القرارات التي تصدر عن هيئة السوق المالية، وأنها حريصة على مصالح المستثمرين، وقال: "بدون أدنى شك فإن للهيئة رؤيتها ونظرتها، ولديها عدة معايير تعتمد عليها في توزيع قطاعات السوق، وخلق التوازن بين الشركات في نوعية نشاطاتها المدرجة".

وأضاف الحميضي في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية بعددها الصادر اليوم الأربعاء: "إننا لا نعترض على قرار الهيئة باعتبارها الجهة المخولة والنظامية، وسنبحث معهم عن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الرفض"، موضحا أن الشركة لن تقف على استحواذ شركة إيتاب الدولية فقط، وهذا الاستحواذ كان أحد الخيارات المطروحة أمام الشركة في السابق، وأمامنا فرص كبيرة ومتنوعة في شتى المجالات.

وقال الحميضي: "كان رد هيئة السوق المالية واضحا، حيث إن الخلل في نشرة الإصدار وليس في قرار الشركة في الاستحواذ، علما أنه تم إعدادها من قبل أحد المستشارين الماليين المعتمدين من هيئة السوق المالية.

وكانت المشكلة في التنسيق الذي تم بين المستشار المالي وهيئة السوق المالية، وهنا كانت الفجوة التي تسبب في صدور القرار من وجهة نظرنا، ولذلك نحن نعتقد أن المستشار المالي لم يقم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه، وعليه فإننا في المستقبل سنعين أحد المستشارين الماليين المشهورين حتى لو كلّف ذلك الشركة مبالغ كبيرة".

وذكر رئيس مجلس إدارة "صدق"، أن الاندماج لم يكن المحور الرئيس للشركة، وما زلنا نعمل في المسار الرئيس للشركة، ونعمل على تطوير الشركة وأدائها، مفيدا أن مجلس إدارة الشركة علم بموضوع الرفض في الوقت نفسه الذي علم فيه المساهمون، ونتوقع أن ترسل الهيئة أسباب رفضها، وسنعمل على تلافيها لاحقا.

وقال: "الشركة تمر الآن بمرحلة توازن، وما زلنا نبحث عن الفرص الجيدة في السوق، سواء كان عن طريق الشراء أو الاستحواذ، وسيكون الاختيار بشكل يراعي في ذلك المعايير الكمية والنوعية لأي شركة، وسيسبق ذلك نقاشات وتنسيق مع هيئة السوق المالية".