السلطان: 97% من موظفي الدولة مقترضون والأفراد لم يستوعبوا الدرس

السعودية.. 7 مليارات ريال قروض شخصية متعثرة بنهاية عام 2007:

قالت صحيفة سعودية إن إجمالي قيمة القروض التي تعثر الأفراد في سدادها لصالح البنوك السعودية بنهاية عام 2007 بلغ نحو 7 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، تمثل 3.6% من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية العام الماضي، والبالغة 197 مليار ريال.

ونشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت 26-4-2008، أن نسبة التعثر في سداد القروض نهاية العام الماضي بلغت نحو 3.6%، لترتفع بنحو 28% مقارنة بالعام قبل الماضي، الذي وصل فيه إجمالي قيمة القروض المتعثرة نحو 5 مليارات ريال، بواقع أقل من 3%.


زيادة طردية

ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000، حيث لم يتجاوز حجم الائتمان الشخصي 10 مليارات ريال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة، الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات، زاد على إثره النمو الائتماني بشكل كبير، ووصل إلى أعلى مستوى له عام 2005، حيث بلغ 170 مليار ريال، بواقع 70% سنوياً مقارنة بالأعوام التي سبقته، وبعد عام 2005 بدأ نوع من الركود بسبب وجود تشريعات جديدة قلصت من نسبة ضخ القروض تماشيا مع السياسة النقدية للمملكة.

واقترب حجم القروض بشكل عام في المملكة من حاجز 600 مليار ريال بنهاية 2006، وبلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية أقل من 3% من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من 5 مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي تمثل قروضا شخصية ممنوحة.

وتشكل القروض الاستهلاكية ما يزيد على 90% من إجمالي القروض الشخصية، في الوقت الذي تمثل شريحة الأعمار المتوسطة أكبر المقترضين الذين تبدأ أعمارهم من 20 حتى 40 عاماً، وهي الرئيسة في المملكة لكونهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون إلى التمويل.

وبحكم عدد السكان، فإن المناطق الرئيسة مثل الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والشرقية، تمثل أكثر المناطق استهلاكاً للقروض.

ضمانات بنكية:

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان إن نسبة التعثر في سداد القروض لا تزال تشكل نسبة متدنية بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون في سوق الأسهم، والمبالغ الكبيرة التي اقترضوها من المؤسسات المالية، مبينا أنه وبعد النظر إلى تلك الخسائر، فإنه من المفترض أن تكون النسبة أعلى من ذلك بكثير.

ولفت السلطان إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن 97% من موظفي الدولة مقترضون، وأن هذا يشكل رقما كبيراً بالنسبة لقطاع يشكل فيه الموظفون السعوديون النسبة الأكبر من عدد العاملين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأفراد هم وحدهم من دفع ثمن تلك القروض، وأن البنوك لم تشاركهم هذا الثمن، بالرغم من مبالغتها في إعطاء القروض للأفراد خلال الأعوام الماضية، معتبرا أن الضمانات البنكية التي حصلت عليها البنوك من الأفراد أخرجتها من مأزق عدم تسديد الأموال المدفوعة.

وأوضح السلطان أن مستوى القروض في المملكة خلال الفترة الأخيرة مستقر بالنظر إلى وجود تشبع لدى الأفراد من التمويل نتيجة التزامهم بسداد الأموال المستحقة عليهم خلال الأعوام الماضية.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن الثقافة الائتمانية في المملكة لا تزال معدومة، وأن الأفراد لم يستوعبوا حتى الآن الدرس القاسي الذي حل بهم جراء الخسائر الطائلة من سوق الأسهم الذي ترتب عليه تكبدهم لديون كبيرة.

من اين يسددون واموالهم سرقت من قبل الهوامير

الله المستعان

شاكر لك على هذة المعلومات