منظمة التجارة وسوق المال السعودية

فهد بن يوسف العيتاني

عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة بين دول العالم هما الأساس الذي بني عليه فكر منظمة التجارة العالمية. ولقد أسهم هذا الفكر في إيجاد نظام عالمي جديد متعدد الأطراف يربط جميع الدول بميثاق شامل للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية، وأصبحت مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية هي الإطار القانوني الذي يحكم سلوكيات الدول في جميع الأنشطة في تجارة السلع والخدمات وخصوصا المالية منها.

في إطار هذا الفكر العالمي الجديد سوف يسمح للمصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التواجد التجاري في شكل فروع وتقديم الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمارات والمحافظ المالية على غرار المؤسسات الاستثمارية المالية السعودية تفعيلًا لالتزامات المملكة الرسمية في منظمة التجارة العالمية وتطبيقًا لمبادئها (المعاملة الوطنية - الشفافية - الدولة الأولى بالرعاية).

المتابع من المحللين الماليين والاقتصاديين لديهم قناعة أن سوق المال السعودية لم تصل إلى مرحلة التخصص الشامل بعد الذي يمكنها من التعامل مع متطلبات الفكر العالمي الجديد على الرغم من تقدمها على الكثير من أسواق المال الخليجي والعربي، فشمولية التخصص في أسواق المال ترتكز على وجود أسس قانونية وتقنية وتنظيمية لا تزال مغيبة عن السوق السعودية لعل بعضها:

-وجود مقر لبورصة سعودية يتم من خلاله تداول الأوراق المالية بأنواعها.

-وجود شركة متخصصة لتصنيف المخاطر في المؤسسات الاستثمارية المالية العاملة في المملكة والخليج.

-تطوير نظام للعهدة المالية لتسهيل إصدار الصكوك المالية (تجربة مملكة البحرين).

-تطوير نموذج ولائحة قانونية لإصدار وطرح الصكوك الحكومية المالية في السوق السعودي بهدف تقليل المخاطر وتسهيل الإجراءات عن الطرح تحت مظلة وزارة المالية ضمن نطاق الشريعة الإسلامية.

-إيجاد هيئة شرعية موحدة تحت مظلة هيئة سوق المال لتحقيق مبدأ الشفافية والرقابة في ما يخص شرعية التعاملات المالية والأسهم المتداولة في السوق السعودي.

-تعميم سوق السندات وتفعيلها لتكون موازية لسوق الأسهم.

لا يمكن لأي منصف إلا أن يشيد بالكفاءة التقنية التي تتمتع بها سوق المال السعودية ولكن تفعيل القوانين والتنظيمات والشفافية هي أمور لا زال السوق المالي يعاني منها كثيرًا وخصوصًا مع دخول الاستثمارات الأجنبية الأكثر وعيًا ومعرفة بالقوانين والأنظمة المالية العالمية.

وخلاصة القول أن تحقيق مثل هذه الأسس يساعد على إيجاد بيئة مالية مستقرة تساهم في دعم المملكة للحصول على مركز متقدم في مؤشر التنافسية العالمية بين الدول.

*نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية.