المطيري: تبعية بعض الشركات للبنوك ليست شرطا لشراء الصناديق في أسهمها

السوق السعودية.. وعود "تدبيلات" في التأمين تنهمر على جوالات المتداولين:

اشتكى متداولون سعوديون مما أسموه رسائل توصية مشبوهة وصلت إلى أجهزة هواتفهم الجوالة خلال اليومين الماضيين، معربين عن شكوكهم إزاء الطريقة التي حصل بها مروج التوصية على أرقامهم فضلا عن معرفته بأنهم متعاملون في السوق؛ ما جعله "يستهدفهم" دون غيرهم.

وأطلع هؤلاء موقعَنَا على نماذج من رسالتي توصية لشراء أسهم شركتين من قطاع التأمين، واعدة المشتري بأهداف سعرية مضاعفة (تدبيلة)، انطلاقا من أن سعري السهمين المقصودين يقل بمقدار النصف عن الرقم المذكور في التوصية.

عقبتان

وفيما كشف العشرات من المتداولين عن الرقم الذي وصلتهم منه التوصية -تحتفظ "الأسواق.نت" به-، فقد أكدوا أنهم حاولوا الاتصال به مرارا، لكنهم فوجئوا بأن الخط مغلق، وقد تأكدنا من هذا الكلام بأنفسنا، حيث كانت الرسالة الصوتية "إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن" تتكرر عند كل محاولة.

وفي هذا السياق أشار المتداول حمود الرسي إلى أنه كان يظن الرسالة توصية فردية عابرة ربما تكون وصلته بالخطأ، ثم تبين له لاحقا أن الكثيرين يشتكون من ورود تلك التوصية إلى جوالاتهم، وقد سرت على إثرها موجة تحذير من "الوقوع في فخ المصرّفين"، الذين يستخدمون التوصيات في ترويج وتلميع أسهم فقدت كثيرا من جاذبيتها، على حد تعبير الرسي.

الصياغة الركيكة لرسالتي التوصية دفعت بعض المتعاملين -ومنهم نايف المباركي- إلى القول بأن هناك تعمدا واضحا لإظهار التوصيتين بمظهر العفوية، عسى أن تحققا الغرض منهما بعد أن أثبتت توصيات الجوال "المنمقة" فشلها وانعدام الثقة بها وبمرسليها.

ولفت المباركي إلى أن التوصيات على شركات التأمين في السوق السعودية غالبا ما تصطدم بعقبتين أساسيتين؛ الأولى شرعية حيث يداخل الشك صدور فئة غير قليلة بـ"جواز" المضاربة أو الاستثمار في قطاع التأمين، بينما تتجلى العقبة الأخرى في وضع شركات القطاع وأدائها المالي الضعيف، نظرا لعدم دخول أغلبيتها مرحلة التشغيل التجاري بعد.

الأرقام مقابل الأقاويل

وفي وقت اتخذ معظم المستهدَفين الرسائل الأخيرة منطلقا للمطالبة بوضع حل جذري يقضي على ظاهرة توصيات الجوال، رأى المستثمر بندر الرشود أن انزعاج مستلمي تلك الرسائل لا ينبع من تشويشها على قرارهم، فكثير منهم يحذفها عقب تلقيها بثوان، إلا أنهم يبقون متسائلين عن الجهة التي كشفت بياناتهم للطرف المرسل دون أن يجدوا جوابا، ما يقلقهم ويرسخ في أذهانهم فرضيات التواطؤ والاختراق.

واعتبر الرشود أن سيل العبث المستمر في مجال التوصيات، سواء عبر المنتديات والبالتوك أو الجوالات قد لا يمكن إيقافه كليا، إلا أن السكوت عنه غير مبرر، وخصوصا عندما يكون رقم المرسل واضحا ومكشوفا كما حصل مؤخرا، ما يستدعي مساءلة الشخص المسجل باسمه الخط، عبر التنسيق بين هيئة السوق وشركة الاتصالات.

أما خالد العسكر ففضل وضع التوصيات في إطار ما دعاه "حملة منظمة" لإعادة قطاع التأمين إلى بؤرة الاهتمام، بعدما خسر شعبيته بانهيار أسعار أسهمه، وتقلص نسب تذبذبها على خلفية تطبيق المؤشر الحر.
وأعرب العسكر عن اعتقاده بأن أرقام ونتائج شركات التأمين غطت على كل الأقاويل التي أثيرت وما زالت تثار حول مستقبل القطاع، بدءا من الحديث عن نية التحول الشامل إلى الصبغة الشرعية، وانتهاء بالأخبار عن قرب تطبيق الضمان الصحي بصفة إلزامية على جميع المواطنين السعوديين، مرورا بالتسريبات عن دخول صناديق البنوك بقوة و"تجميعها" لأسهم التأمين.

خيار اليوم وضرورة الغد

وحول النقطة الأخيرة، نوه مراقب التداولات فهد المطيري بأن تبعية عدد من شركات التأمين لبنوك محلية لا تعني بالضرورة تسخير هذه البنوك صناديقها الاستثمارية لشراء ملايين الأسهم في تلك الشركات دون حساب للمخاطر، كما يردد البعض.

وذكّر المطيري أصحاب هذا الطرح بأن صناديق البنوك تعاني من خسائر متراكمة، وخروج متواصل للمشتركين فيها، ومن هنا فإنها ليست في وارد "تعميق جراحها" من الناحية النظرية على الأقل.

وشدد المطيري على أن الوضع الراهن لقطاع التأمين ومكوناته قد لا يكون مشجعا حتى في نظر المهتمين به، موضحا أن الاندماج بين شركتين أو أكثر هو خيار اليوم وضرورة الغد، من أجل البقاء أولا، ثم الإيفاء بمتطلبات سوق التأمين وما ينتظرها من مشروعات ثانيا.

وتمنى المطيري من المتداولين الخروج من الدائرة المفرغة للتوصيات والتوصيات المضادة، نحو مزيد من تفحص الأرقام الإجمالية والتفصيلية، والتدقيق في إعلانات الشركات بعين المستثمر طويل الأجل، حتى ولو كان هدفهم النهائي هو المضاربة.

ويضم قطاع التأمين 19 شركة مدرجة، علما أن مؤشره خسر 35% من قيمته منذ بداية العام الحالي، أي ما يعادل 795 نقطة، مقفلا عند مستوى 1520 بنهاية تداولات أمس الثلاثاء 20-5-2008.