دراسة: نسبة الباحثين عن العمل بعد التقاعد تجاوزت 69%

"الشورى" السعودي يناقش صرف علاوة سنوية للمتقاعدين الثلاثاء المقبل:

حددت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى السعودية الثلاثاء المقبل موعدا لمناقشة اقتراح عدد من الأعضاء بشأن "إضافة مادة جديدة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، تنص على صرف علاوة سنوية للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوي".

وقال عضو في اللجنة إن مضمون المادة لا يعارضه أحد (عقليا وعاطفيا) والمتقاعدون محل اهتمام الدولة والشورى، وواحد من أجهزتها منذ أن أنشئت إدارة مستقلة للمتقاعدين وحتى خروج أنظمة التقاعد، كما أكد النظام الأساسي للحكم في المادة 27 التي تنص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي.

التقاعد لا يراعي الغلاء

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية بعددها الصادر اليوم السبت 7-6-2008، أن اللجنة وحسب آليات عمل المجلس سوف تستضيف الأعضاء الذين قدموا المشروع المقترح ليتم مناقشتهم والتوسع معهم في البحث في سلامة المقترح وإمكانية تضمينه الأنظمة القائمة، ثم تضع توصيتها إما بالموافقة على المشروع المقترح أو رفضه.

واستدرك العضو الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه "اللجنة لا تملك وحدها قرار القبول أو الرفض؛ لأن قوانين المجلس تنص على طرح المقترح بعد دراسته من اللجنة المختصة للمناقشة من قبل الأعضاء، ومن ثم التصويت الذي قد يخالف رأي اللجنة سواء بالإيجاب أم السلب أو يوافقه".

من جانبهم دعم أعضاء الشورى أبو ساق والقويحص والميمني، مقترحهم بدراسة عن أوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية وأسباب فكرة تعديل أنظمة التقاعد، كما استعرضت تجارب الدول الأخرى في تعديل رواتب المتقاعدين وساقت عددا من المبررات لإقناع المجلس بالمشروع.

وأوضحت الدراسة ما يحمله أعضاء المجلس من هم كبير لتحسين حال هذه الشريحة التي هي بأمس الحاجة إلى جني ثمرات ما قدموه طوال سنين خدمتهم، وأكد أصحاب المقترح أن المتقاعد يستحق نظرة وفاء من الدولة والمجتمع ليتمكن من إكمال مسيرة حياته.

وقال الأعضاء إن أنظمة التقاعد السعودي لا تراعي غلاء المعيشة أو معدلات التضخم أو انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي، فأصبح الراتب التقاعدي مع مرور السنوات يفقد قيمته وتتناقص قوته الشرائية تدريجيا، وهذا ما جعل رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة مسببة ضررا كبير لشريحة عريضة منهم.

واستغرب الأعضاء رفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زيادة الموظفين المستفيدين منها -في إشارة لزيادة رواتب موظفي الدولة 15%-، وقالوا إن ذلك يستوجب معالجة هذا الموضوع بصورة نظامية واضحة وثابتة من خلال تعديل أنظمة التقاعد السعودي بإضافة مادة جديدة للعلاوة،خاصة أن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصل على عوائد عالية في استثمار أصولها والسيولة المتوفرة لديها في مشاريع إنتاجية وشركات ذات عوائد مناسبة.

وتشير الدراسة إلى أن نسبة إيرادات المؤسستين في آخر تقرير مالي لها بلغت نحو 78 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات) وهي في ازدياد حسب المؤشرات الأخيرة، كما بلغت أصول مؤسسة التأمينات الفعلية عام التقرير 350 مليار ريال.

متغيرات اقتصادية ومعيشية

وتجاوزت نسبة الباحثين عن العمل بعد التقاعد 69% بداعي تحقيق عائد اقتصادي، ونحو 40% بدافع تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، كما أن هناك ما نسبته 54% من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية؛ حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده، ويعتبر العامل المهني والجندي أكثر الفئات الوظيفية معاناة للمشكلات المالية، ومما أظهرته أن صحة المتقاعدين تتحسن كلما زاد معاشهم التقاعدي.

وتطرقت الدراسة إلى المتغيرات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المتقاعد بسبب المستجدات، نذكر منها ارتفاع معدل التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الإسكان بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس على أوضاع المتقاعدين؛ حيث أكدت الدراسة أن 63% من المتقاعدين لا يملكون مساكن، وقد ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، وهو ما يعد مؤثرا آخر على دخل المتقاعد، كما أن ربط الريال بالدولار وانخفاض قيمته الشرائية بسبب ذلك وبلا شك يؤثر على مقدرة المتقاعد في تلبية احتياجاته وأسرته في ظل ثبات الراتب التقاعدي.

ولفتت الدراسة إلى أن البطالة تشكل عبئا جديداً على المتقاعدين، ففي ظل مشكلة التوظيف للشباب السعودي وخاصة النساء هناك من المتقاعدين ممن لديهم أبناء عاطلون عن العمل يعانون من مشاكل مالية في الوفاء باحتياجات أبنائهم المتزايدة في ظل راتب جامد وعدم دخول أبنائهم أو بعضهم في منظومة العمل وتوفير دخل إضافي للأسرة، كما تعد وفاة المتقاعد صعوبة مالية جديدة للأسرة؛ حيث ينخفض الراتب التقاعدي بشكل ملحوظ ويزداد انخفاضا عند بلوغ الأبناء سن الواحد والعشرين أو زواج البنات أو عمل الزوجة.

واستعرضت الدراسة عددا من الملاحظات وتمنت أن يحلها النظام الجديد على أنظمة التقاعد في المملكة، ومن أبرزها غياب البرامج الصحية للعناية بالمتقاعدين وبرامج التأمين الصحي المناسبة، وفقدها لأي مزايا مثل التخفيضات في أسعار الأدوية أو السلع أو التذاكر أو المنح أو السكن، كما أن المرأة لا تتمتع بأية ميزة في أنظمة التقاعد، وخاصة فيما يخص سن التقاعد أو سنوات الخدمة للحصول على راتب كامل.

وعاب مقدمو المشروع على النظام القائم إيقاف التعاقد مع المتقاعدين، وأكدوا أن هذا القرار الذي أصدره مجلس الخدمة المدنية قبل تسع سنوات، قد حرم شريحة كبيرة من المتقاعدين ذوي الخبرة من العمل.

وأشار الأعضاء إلى أن ما يلحظ على أنظمة التقاعد إضافة إلى ما سبق تأخر دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد والذي سبق أن طلب مجلس الشورى في قرار له عام 1425هـ الإسراع في إنهاء ذلك النظام، كما طلب المجلس في نفس القرار البند السابع أن يتم دراسة زيادة معاشات التقاعد دوريا بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، يضاف إلى ذلك عدم وجود صناديق ادخار لموظفي الدولة.

32 % رواتبهم دون ألفي ريال

وتؤكد الدراسة أن 32% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن ألفي ريال، وذكرت تقارير أن عدد المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد حسب إحصائية أشارت لها الدراسة بلغ أكثر من 377 ألفا، توفي منهم أثناء الخدمة نحو 48 ألفا، أما من ماتوا بعد التقاعد فكانوا نحو 45 ألفا، وتعتبر منطقة الرياض الأولى من حيث عدد المتقاعدين فحصتها 30.5%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 20.9%، وكانت الحدود الشمالية أقل نسبة حيث لم تتجاوز 1.2%.

أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية فبلغ عدد المشتركين في النظام حتى نهاية 1427هـ أكثر من 10.5 ملايين مشترك، منهم حوالي 1.5 مليون سعودي، بينما بلغ الذين حصلوا على معاشات تقاعدية شهرية في العام نفسه 200 ألف مستفيد.

أكدت الدراسة أن عددا من الدول الخليجية والعالمية تقوم بصرف علاوة سنوية للمتقاعد تتراوح من 3 إلى 6% وبعضها حسب نسبة التضخم، ومن هذه الدول الإمارات والبحرين والأردن والجزائر وألمانيا ودول أوروبية وأمريكا والبرازيل وغيرها.

وخلصت الدراسة إلى تقديم مشروع مقترح لإضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تنص على "أن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية، واشترطت ألا تقل عن 5%، ودعت إلى أهمية الموافقة عليه.