نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية

تتضمن المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من نظام السوق المالية الصلاحيات المُخولة لمجلس الهيئة في مجال إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق النظام . وقد أصدر مجلس الهيئة بناءً على ذلك العديد من اللوائح والقرارات ، على النحو الآتي :

أ ـ اللوائح التنفيذية : أصدر مجلس الهيئة اللوائح الآتية :

1.
لائحة سلوكيات السوق :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 111-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُبين الممارسات المحظورة في مجال تداول الأوراق المالية ، مثل التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل ، والتداول بناءً على معلومات داخلية ، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان يجب التصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية ، وبيان واجبات ومسؤوليات الأشخاص المُرخص لهم ( الوسطاء ) في حال تلاعب العملاء أو تداولهم بناءً على معلومات داخلية.

2.
لائحة طرح الأوراق المالية:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 2-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُبين أحكام وإجراءات وشروط طرح الأوراق المالية في المملكة ، سواءً أكان طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً أو طرحاً مستثنى .

3.
قواعد التسجيل والإدراج:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 3-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتبين إجراءات وشروط تسجيل شركات المساهمة أوراقها المالية لدى الهيئة وإدراجها في السوق المالية السعودية ( تداول ) ، وهي نفس الإجراءات والشروط المُطبقة في حالة طرح أوراق مالية للاكتتاب العام . ومن هذه الشروط تقديم تعهد من شخص مُرخص له من الهيئة يتضمن الالتزام بتغطية الإصدار بشكل كامل في حالة قصور الاكتتاب العام عن ذلك ، وإعداد ونشر نشرة إصدار تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط الشركة ، مع بيان الحد الأدنى من هذه المعلومات . وتَفرض هذه القواعد التزامات مستمرة على الشركات التي تُدرَج أسهمها في السوق المالية من بينها الالتزام بإبلاغ الهيئة والجمهور دون تأخير عن أي تطورات أو قرارات مهمة تؤثر على أصول الشركة أو خصومها أو وضعها المالي أو المسار العام لأعمالها ، ونشر القوائم المالية الربع سنوية والسنوية . وتتضمن هذه القواعد التزامات بإشعار الهيئة عن تملك حصص كبيرة في الشركات المُدرجة .

4.
لائحة الأشخاص المرخص لهم :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-83-2005 ) وتاريخ 21/5/1426هـ, الموافق 28/6/2005. وتُنظم عمل الأشخاص المُرخص لهم من قبل الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية ، وما يخضعون له من مبادئ ومعايير سلوكية ، ومتطلبات وشروط وإجراءات الترخيص لهم ، وما يتصل بممارستهم لعملهم بما في ذلك الإعلان عن الأوراق المالية ، والعلاقة بينهم وبين عملائهم ، والنظم والإجراءات الرقابية التي يخضعون لها ، والأحكام المنظمة لأموال العملاء وأصول العملاء ، وأحكام الإعسار .

5.
لائحة أعمال الأوراق المالية :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 2-83-2005 ) وتاريخ 21/5/1426هـ, الموافق 28/6/2005. وتُبين أحكام وشروط ممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالوساطة في أعمال الأوراق المالية، وهي : التعامل في الأوراق المالية بيعاً وشراءً ونحو ذلك ، والقيام بالترتيب لهذا التعامل، وإدارة ورقة مالية عائدة لشخص آخر ، وتقديم المشورة في مجال الأوراق المالية ، وحفظ الأوراق المالية العائدة لشخص آخر.

6.
لائحة صناديق الاستثمار :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-219-2006) وتاريخ 3/12/1427هـ, الموافق 24/12/2006. وتنظم تأسيس صناديق الاستثمار في المملكة ، وإجراءات وشروط الترخيص لها ، وما يتصل بإدارتها والإشراف عليها ، وطرح وحداتها واستردادها ، وجميع الأنشطة المرتبطة بها.

7.
لائحة صناديق الاستثمار العقاري :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-193-2006) وتاريخ 19/6/1427هـ, الموافق 15/7/2006. وتُنظم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة ، وإجراءات وشروط الترخيص لها ، وطرح وحداتها ، وما يتصل بإدارتها والإشراف عليها ، وحماية حقوق ملكيتها ، وتطبيق قواعد الإفصاح عليها .

8.
لائحة حوكمة الشركات :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-212-2006) وتاريخ 21/10/1427هـ, الموافق 12/11/2006. وتُبين القواعد والمعايير المنظمة لإدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق ، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح . وتُبين اللائحة حقوق المساهمين وكيفية حصولهم عليها ، والسياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح ، ووظائف ومسؤوليات ولجان مجلس الإدارة .

9.
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 4-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُعدل باستمرار بإضافة ما يستجد من مصطلحات في اللوائح الجديدة ، و تتناول قائمة المصطلحات المعنى المقصود للكلمات والعبارات ذات الطبيعة الفنية ، المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها .

هيئة السوق المالية

أنشئت هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 و تاريخ 2/6/1424 هـ الموافق 31/7/2003 م لتكون الجهة المسئولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في المملكة و تطويره و الأشراف عليه وهي هيئة حكومية تتمتع بشخصيةٍ اعتباريةٍ واستقلالٍ ماليٍ وإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء .



و تغطي اللوائح والأنظمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية جميع الجوانب النظامية المتعلقة بسوق الاوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وتنسجم هذه اللوائح والأنظمة مع الممارسات المتبعة في أسواق المال العالمية.

مهام هيئة السوق المالية

تسعى هيئة السوق المالية إلى إيجاد سوق مالية فاعلة، وعادلة، وشفافة، ومتطورة؛ وتحقيق الحماية للمستثمرين من الممارسات غير العادلة،أوغير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب..

وتعتمد السوق الفاعلة بشكل كبير على إتاحة المعلومات في الأوقات المناسبة. وذلك عن طريق الإفصاح الكامل عن المعلومات المالية والجوهرية المتعلقة بالأوراق المالية والشركات المصدرة لها ، والإفصاح الكامل عن كافة المعلومات في نشرات الإصدار الخاصة بطرح الأوراق المالية. إضافة إلى إتاحة المعلومات الخاصة بالأسعار والإفصاح عنها في الوقت المحدد.

ومن خلال تحديد نوعية المعلومات الواجب توفيرها، وفرض نشرها تسهم هيئة السوق المالية في حماية المستثمرين الأفراد من مخاطر القيام باتخاذ قرارات استثمارية لا تقوم على معلومات صحيحة، أو تكون مبنية على معلومات مضللة أو ناقصة.

و تشمل مهام هيئة السوق المالية إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتشجيع التطور المستمر للسوق المالية ومن ذلك على سبيل المثال:

* وضع معايير للحد من المخاطر المرتبطة بشراء وبيع الأوراق المالية.
* تطوير طرق تداول الأوراق المالية، وتطوير عمل الجهات والأجهزة المرتبطة بها.
* تطوير طرق تحقيق العدالة والشفافية لزيادة فاعلية سوق الأوراق المالية.

كيف يـمكن لهيئة السوق المالية حماية المستثمرين؟

تعد حماية المستثمرين من أهم المسؤوليات الموكلة إلى هيئة السوق المالية. وتحقق الهيئة هذه الحماية من خلال ماتضعه وتطبقه من لوائح وقواعد لتنظيم سوق الأوراق المالية. ويجري وضع الإطار العام لهذه اللوائح والقواعد لضمان توفر سوق عادل يعمل على الحد من المخاطر التي تحيط بتعاملات المتداولين فيه.

وإضافة لوضع هذا الإطار التنظيمي، والعمل على تطويره، تسعى هيئة السوق المالية إلى حماية المستثمرين من الممارسات التي قد تنطوي على احتيال، أو غش، أو تلاعب، أو تدليس، أو التداول بناء على معلومات داخلية. ويتحقق هذا بالمراقبة الدقيقة واليقظة لمصدري الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والتداولات في السوق بشكل عام.

كما يعد توفير المعلومات للجمهور من العناصر الرئيسية لحماية المستثمرين. لذا تلزم هيئة السوق المالية الجميع بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ومصدريها، والمعلومات المتعلقة بالقوائم المالية والتطورات الجوهرية، والمعلومات المهمه لنشرات إصدار طرح الورقة المالية. ويساعد إطّلاع المستثمرين على مصادر المعلومات في حمايتهم من خلال توفير البيئة المحفزة لاتخاذ القرار الاستثماري الحكيم.

ومن الطرق الأخرى التي تحمي بها هيئة السوق المالية المستثمرين وضع حد أعلى للعمولة التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم، وتنظيم الرسوم والتكاليف الأخرى التي تفرضها شركةالسوق المالية السعودية (تداول) ومركز الإيدا

مجلس هيئة السوق المالية

تم تكوين مجلس هيئة السوق المالية بموجب الأمر الملكي رقم أ /11 وتاريخ 13/5/1425 هـ الموافق 2/7/2004 م، ليمارس دوراً رئيسياً في إدارة وتنظيم هيئة السوق المالية.

وبناءً على المادة السابعة من نظام السوق الماليةيتكون مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بموجب أمر ملكي لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. و يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية . ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها بين إدارتها وأقسامها الأخرى . .

ولمراعاة العدالة والشفافية، يلتزم أعضاء المجلس وموظفي الهيئة جميعاً بالإفصاح عن الأوراق المالية التي يملكونها أو تقع تحت تصرفهم أو تحت تصرف أحد أقربائهم. كما يُحظر على أعضاء المجلس وموظفي الهيئة تقديم المشورة للهيئات الأخرى، سواء العامة أو الخاصة.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري

أعضاء مجلس هيئة السوق المالية
الأستاذ : إبراهيم بن محمد الرميح، نائباً للرئيس
الأستاذ : محمد بن مغنم الشمراني، عضواً
الدكتور : عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف، عضواً
الدكتور : عبدالله بن حسن العبدلقادر ، عضواً