تفوق في تقديراتها الأولية 100 ألف طن

تورط مستثمر سعودي شهير في تخزين مقاسات حديد التسليح الأكثر طلبًا:

فتحت وزارة التجارة والصناعة السعودية تحقيقًا موسعًا هو الأول من نوعه مع أحد كبار المستثمرين المعروفين في سوق حديد التسليح بالمملكة، بعد قيامه بتخزين كمياتٍ ضخمة من الحديد تفوق في تقديراتها الأولية 100 ألف طن، بهدف المضاربة في الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية واستغلال الظروف الحالية لأجل المبالغة في أسعار حديد التسليح.

ولم يكن موقع تخزين هذه الكميات الضخمة في الحسبان، حيث استخدم رجل الأعمال المتورط في هذه القضية إحدى استراحاته الخاصة في الرياض لتخزين حديد التسليح مقاس 8 و 9 ملليمتر الأكثر طلبًا في السوق دون مراعاة الطلب المتزايد في السوق المحلية.


حملة مداهمة

وبحسب ما جاء في صحيفة "الرياض" السعودية الأحد 27-7-2008، فقد طوَّقت فرقٌ تابعة لوزارة التجارة تساندها فرق أمنية موقعَ الاستراحة بعد تلقي بلاغٍ عن وجود تخزين للحديد بكميات ضخمة، لكنّ فرق التفتيش فوجئت بحجم هذه الكميات التي تعدّ الأكبر منذ بدء حملات الرقابة الواسعة على بعض مخازن الحديد.

ووفقًا لمعلومات موثقة، فإن حملة المداهمة للاستراحة أسفرت عن ضبط آلاف الأطنان من الحديد للمقاسات الأشد طلبًا في السوق والتي تنحصر بين مقاسي 8 و 9 ملليمتر.

وتعتزم وزارة التجارة والصناعة توجيه استدعاءٍ لرجل الأعمال الشهير المتورط في أكبر قضية لتخزين حديد التسليح، للتحقيق معه بشكلٍ موسع في تهم تتركز في تعطيش السوق، وخلق سوق سوداء عبر تخزين أطنان ضخمة من الحديد، والامتناع عن البيع لأهداف تجارية بحتة.

ولم تتضح حتى الآن، نوعية العقوبات المقرر فرضها على رجل الأعمال، لكن مسؤولين في وزارة التجارة توعدوا بتطبيق أشد العقوبات ضده منعًا للممارسات الاحتكارية والضغط على أسعار الحديد في السوق، حيث يعدّ احتكار السوق والقيام بتخزين الحديد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

ويبدو أن قضية احتكار حديد التسليح ستبقى مشتعلةً بين وزارة التجارة والصناعة من ناحية وبين المنتجين والمستهلكين من ناحية أخرى.


ممارسات احتكارية

وانعكست هذه القضية سلبًا على نسبةٍ كبيرة من شركات المقاولات والعاملين بها، إلى جانب تعطل عددٍ كبير من المشاريع الاستثمارية، وتضرر عددٍ كبير من الأفراد الراغبين في بناء منازلهم.

وتثبت قضية تورط رجل الأعمال في تخزين هذه الكمية الضخمة، أن ارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت تعود إلى الممارسات الاحتكارية وجشع التجار، إضافةً إلى وجود عملية تواطؤ يمارسها عددٌ من التجار لتعطيش السوق والتحكم في أسعاره على حساب المستهلك.

ويخشى عددٌ من المراقبين أن تؤدي هذه الممارسات الاحتكارية إلى ارتفاع أسعار الحديد بشكلٍ قد يؤدي إلى إفلاس وإغلاق عددٍ من شركات المقاولات، وتعطل العاملين بها.

وتشتكي بعض الشركات من أنها تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع أسعار مستلزمات صناعاتها وبخاصة حديد التسليح، وسندان عقود وقَّعتها مع الحكومة والتي لا تمكنهم من إدخال هذا الارتفاع المفاجئ والكبير في الأسعار في قيمة هذه العقود.

المصدر
((قناة العربية))

مشكور على المعلومات

هذه هي المشكلة لا حسيب ولا رقيب

وكل تاجر يلعب على كيفه مثل هذا التاجر يجب ان يشهر به في الصحف ويؤمم على جميع املاكه.

الله ينتقم من الظالم ...