الموضوع: جاء دور فقاعة العقار

إبراهيم محمد باداود

يتمتع مجتمعنا السعودي بخصوصيات عدة، ومن هذه الخصوصيات حرصه على مراقبة ومتابعة الكوارث حتى تقع، وقد تتضمن هذه المراقبة تحذيرا من هنا أو من هناك ولكن دون رد فعل عملي واضح، فإذا ما وقعت الكارثة ارتفعت الأصوات في كل مكان وتحدث المراقبون في كل محفل مؤكدين أنه قد كان واضحاً أن هذه الكارثة ستقع وأن ما كان يحدث قبل الكارثة لم يكن طبيعياً ولم يكن معقولاً، وهذا ما تردد بعد كارثة انهيار سوق الأسهم قبل أكثر من عامين، وما يحدث اليوم بالنسبة للتضخم وارتفاع الأسعار وما حدث في عديد من المساهمات التي كانت تروج للناس وكان كثير منها غير طبيعي.

اليوم جاء دور العقار وبدأت فقاعة العقار تكبر وأخذ المستفيدون ينفخون فيها لتبدو جميلة وسعوا نحو إظهارها بمظهر الاستقرار والنمو متخذين من بعض الدراسات والتحليلات الاقتصادية وسيلة لإثبات قوة ومتانة هذه الفقاعة، غير أن ما نشرته صحيفة الاقتصادية يوم أمس الثلاثاء في صفحتها الأولى أخذ يكشف الستار عن حقيقة هذه الفقاعة العقارية فقد أشار الخبر إلى أن هناك خبراء عقاريين واقتصاديين يحذرون من الانجراف خلف الاستثمار في السوق العقارية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل انعدام آليات الشراء التي يجب توافرها والعمل بها تحت تغطية شاملة من الأنظمة والقوانين التي يجب فرضها والتعامل معها بوضوح، كما أشار الخبراء إلى أن السوق العقارية الحالية تنذر بخسائر قد تصل إلى أكثر من 25 في المائة من حجم السوق البالغ ثلاثة تريليونات ريال، موضحين أن العقارات إنما هي استثمار لسيولة مجمدة، ومتى ما تم الاستثمار في العقار فإنه من الصعب خروج السيولة منه بسرعة.

وكما اختلف المحللون قبل انهيار سوق الأسهم يختلف المحللون اليوم أمام سوق العقار، وكما ظهرت الإغراءات بتحقيق أرباح تتجاوز 180 في المائة سنوياً في بعض الصناديق في البنوك وأضعاف هذه النسب في الاستثمار في سوق الأسهم، تعلن اليوم كثير من الشركات الاستثمارية العقارية نسباً غير عادية للاستثمارات في المجالات العقارية مؤكدة ذلك بالارتفاع المتواصل للعقار منذ فترة.

ويبقى الضحية في هذا الوضع المواطن البسيط الذي كان ولا يزال يحلم منذ سنين في أن يتملك منزلاً يسكن فيه مع أسرته أو أن يستثمر ما ادخره من مال في مجال يحقق له عائدا مجزيا منه يعينه على تكاليف الحياة التي ترتفع يوماً بعد يوم، فهذا المواطن هو اليوم يراقب فقاعة العقار وقد يندفع في ظل الضغوط للمشاركة فيها وهو لا يعلم متى ستنفجر هذه الفقاعة.

والعبرة من سوق الأسهم لا تزال واضحة ونار الكارثة التي اكتوى بها كثيرون لم تبرد بعد ويجب أن يستفاد منها، فما يحدث اليوم في سوق العقار غير واضح وهناك سيطرة واضحة من قبل البعض على هذا السوق في بعض المناطق، كما أن هناك انتشارا وتوسعا في نطاق العمران السكني والتجاري غير واضح المعالم، فأعداد المراكز التجارية والمباني السكنية تزيد يوماً بعد يوم، خصوصاً في مدينتي الرياض وجدة إذ أصبحت المراكز التجارية في كل مكان وعلى مساحات ضخمة وبعروض عالية، ومما يثير الدهشة أيضاً أن تجد أن نسبة الاستئجار داخل المراكز التجارية عالية وذلك على الرغم من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير في هذه المراكز مما ينعكس في المقابل على ارتفاع أسعار السلع، التي شهدت هي أيضاً ارتفاعاً كبيراً.

إننا مجتمع واحد ننعم بالعيش في مكان واحد وعلى أرض كريمة وكما تألمنا ونحن نشاهد القصص المروعة لكثير من الأفراد التي حدثت بعد انتهاء فقاعة سوق الأسهم، فإنه يجب علينا أن نعمل على منع حدوث كارثة أخرى فالناس في غنى عن مثل هذه الكوارث ويكفيهم ما أصابهم من آثار التضخم، فهل من وقفة عملية جادة تعمل على تنظيم سوق العقار قبل وقوع الكارثة وليس بعده كما حدث في سوق الأسهم؟ آمل ذلك.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

هذه هي عادتهم لا حسيب ولا رقيب والشعب مغفل لم يعتبر من كل ما يحصل له.