الموضوع: مستوردون يؤكدون أن عقود المواد الغذائية ارتفعت 50%

السعودية تترقب موجة غلاء جديدة مع قرب شهر رمضان:

يبدو أن المستهلكين في السعودية مقبلون على موجة غلاءٍ جديدة وكبيرة تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يُضاعِف فيه السعوديون مشترياتهم؛ حيث كشف مستوردون سعوديون عن ارتفاع تكلفة عقود عددٍ كبير من السلع الأساسية التي يُفترض أن تصل قبل رمضان.

وقال المستوردون إن العقود التي تم إبرامها لسلعٍ ستوزع في رمضان ارتفعت بنسبةٍ تصل إلى 50%، مقارنةً بعقود بداية العام الجاري 2008، فيما حذر اقتصاديون من الانعكاسات السلبية على أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية خاصةً مع المستويات القياسية التي سجلتها أسعار النفط.


ارتفاع النفط

وعزا مستوردون سعوديون تحدثوا لـ"قناة العربية" الزيادةَ الجديدة في العقود إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والذي بلغ مستوياتٍ قياسية عند 147 دولارًا للبرميل أمس السبت، وهو ما انعكس على عمليات الإنتاج والشحن.

وسيتحمل المستهلكون في السعودية أعباء هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة؛ حيث يزداد الإقبال على الشراء بكمياتٍ كبيرة على كافة السلع تزامنًا مع حلول شهر رمضان، حيث تتجاوز المشتريات الإجمالية 15 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) وفقًا لتقديرات عاملين في المجال.

وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات كبيرة منذ العام الماضي زادت عن 100% لكثيرٍ من السلع، في الوقت الذي تعيش فيه السعودية طفرةً عقارية رفعت أسعار المساكن وإيجاراتها إلى مستويات غير مسبوقة.

ويقود ارتفاع الإيجارات والمواد الغذائية التضخم إلى تسجيل معدلاتٍ عالية، حيث قفز في شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى 10.5% وهو أعلى مستوى له خلال 30 عامًا، قبل أن يتراجع طفيفًا إلى 10.4 في مايو/ أيار الماضي.


أزمة الشهر المقبل

وقال مدير المواد الغذائية في شركة جمجوم للوكالات العامة صلاح جمجوم: إن العقود الجديدة التي تم إبرامها مع منتصف العام الحالي سجلت زيادةً بنحو 50% عند بداية العام للأرز وعدد من السلع الغذائية، إذ بلغت تكلفة سعر الطن الواحد من الأرز في العقود الجديدة نحو 1400 دولار، فيما كان مع بداية العام 900 دولار.

وأضاف جمجوم في تصريحٍ لـ"قناة العربية" أن الأزمة الفعلية ستبدأ مع شهر شعبان القادم مع إقبال المستهلك على شراء لوازم شهر رمضان، والتي سيلاحظ فيها الزيادة الكبيرة في الأسعار، والمتوقع أن تستمر في الصعود حتى نهاية العام حتى تتضح الرؤية.

وتوقع أن يقوم المستهلكون مع معرفتهم بالزيادة بعمليات تخزين على أنواع مختلفة من السلع في محاولةٍ منهم لخفض سعر التكلفة على الفاتورة الشهرية ومنها الأرز والدقيق.

من جهته، قال مسؤول بإحدى شركات استيراد المواد الغذائية الكبيرة في السعودية إن عقود أسعار السلع وخاصةً الأساسية سجلت ارتفاعاتٍ كبيرة في الفترة الماضية، وهو ما انعكس على العقود الجديدة، والتي ارتفعت بنسبةٍ تصل إلى 50 % لبعضها.


موجة عالمية

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه في حديثه لـ"قناة العربية": إن الغلاء بات موجةً عالمية، وقد استسلمنا للحاصل ووقعنا عقودًا بزيادات كبيرة، نظرًا لحاجة السوق السعودية، وعندما نتفاوض مع المصدرين يقولون انظروا إلى أسعار النفط وتأثيراته علينا، مشيرًا إلى أن "تكلفة الشحن تضاعفت خلال الشهور الماضية".

وأضاف أن الشركات الأجنبية تقول إن الأسعار في تصاعدٍ مستمر وغير مسبوق، وعليهم زيادة الأسعار لتحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أن "أسعار اللحوم في التعاقدات الجديدة سجلت ارتفاعاتٍ بنسبٍ تتراوح بين 25% إلى 50% بحسب الأصناف والأنواع مقارنةً بما كانت عليه اللحوم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري".

وقال عبده عوض الزيني صاحب محل للمواد الغذائية ومقيم في السعودية منذ 25 سنة، إن الموردين أبلغوهم بزيادةٍ في الأسعار قد تصل إلى 30% قبل شهر رمضان؛ بحجة ارتفاع الأسعار العالمية، وإن تكلفة الاستيراد زادت مع صعود النفط لمستويات عالية.

وأضاف متحدثًا لـ"قناة العربية": إن الأسواق تشهد حاليًا ارتفاعاتٍ متوالية غير مبررة، حيث تسجل أسعار جميع المواد الغذائية ارتفاعات مستمرة وخاصةً الأساسية منها مثل الأرز والسكر والزيت والبيض، وتساءل "كيف سيتحمل المستهلكون تلك الارتفاعات"، مشيرًا إلى حدوث مشاكل مع المستهلكين الذين يتهموننا بأننا نرفع الأسعار عليهم.

ونفى أن تكون المحال هي السبب في رفع الأسعار، وقال: "إننا نحدد الأسعار بناءً على السعر الذي نتسلم به السلع"، محذرًا من أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الراهن فإن الأسعار ستشهد ارتفاعًا كبيرًا وخاصةً قبل دخول شهر رمضان المبارك، حيث تزداد حاجات الناس من المواد الغذائية.

وأضاف أنه منذ 25 سنة وهو يعمل في تجارة المواد الغذائية ولم يسبق أن مرت مثل هذه الفترة من الارتفاع.

واتفق معه جابر السلي صاحب محل مواد غذائية، حيث قال إن الارتفاع مازال مستمرًا حتى الآن وبنسب عالية، حيث كل يوم يكون هناك ارتفاع في إحدى المواد الغذائية دون تدخلٍ من قبل وزارة التجارة التي وصفها بقليلة الحيلة.

وأضاف: "أستغرب هذا الارتفاع"، متهمًا بعض تجار الجملة بأنهم يسعون إلى الربح دائمًا دون أن يجدوا أحدًا يوقفهم عند حدهم، فيما لا يوجد مندوبون من وزارة التجارة وحماية المستهلك يقومون بمراقبة الأسعار داخل المحلات.


المواطنون يشتكون

ويقول المواطن أبو ساعد إن "ما يحدث الآن يعتبر كارثةً لبعض المواطنين الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال، حيث لا يمكنهم في ظل هذه الأسعار الوفاء بمتطلبات العيش، وخاصةً الارتفاع في المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن للمواطن السعودي الاستغناء عنها".

وأضاف أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على المواد الغذائية فقط بل إنه تجاوز ذلك إلى ارتفاع زيوت السيارات التي أصبحت بأسعار خيالية، منتقدًا غياب الجهات الرقابية.

وقال لـ"قناة العربية": "نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، وفي هذا الشهر تزداد حاجات الناس من المواد الغذائية، ولكن إذا استمر هذا الارتفاع فلن يصبح بمقدور الجميع توفير أغراض الشهر".

اقتصاديون يحذرون

ويحذر اقتصاديون من موجة غلاءٍ قادمة بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط، مشيرين إلى أن تسجيل النفط هذه المستويات سيولد مشاكل اقتصادية أبرزها زيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعتبر المحرك الرئيسي مع الإيجارات للتضخم في السعودية.

وقال أستاذ الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور ممدوح باعيسى إن "الدول المستهلكة للنفط تحاول تعويض ارتفاع أسعار النفط برفع أسعار المنتجات التي تستوردها المملكة، وهو ما ينعكس بطريقةٍ مباشرة على ارتفاع أسعارها في الأسواق".

وأوضح باعيسى في حديثه لـ"قناة العربية" أن الأمر يدفع بالدول المنتجة للنفط إلى أن تسعى دائمًا للمحافظة على سقف سعري ثابت حتى لا تتأثر أسعار وارداتها من المنتجات الاستهلاكية، معتبرًا أن الحل الأمثل لمعالجة المشكلة أن يكون هناك طريقة للحفاظ على أسعار النفط بطريقة مناسبة، وأن تلجأ الدولة لدعم بعض السلع الاستهلاكية الأساسية للمحافظة على أسعارها.


التجارة وارتفاع الأسعار

ووفقًا لتقرير وزارة التجارة والصناعة السعودية عن الربع الأول من العام الجاري، فقد سجلت كل السلع زيادة متفاوتة، واستمرت أسعار الأرز الأمريكي بالارتفاع خلال الربع الأول من العام مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.4%، وزاد متوسط سعر كيس الأرز عبوة 45 كجم خلال الربع الأول بنسبة 19.6%، بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجةً لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة، كما استمر ارتفاع متوسط أسعار الأرز الهندي خلال الربع الأول.

وقال التقرير إنه خلال الربع الأول شهدت أسعار حليب "النيدو" زيادة بنسبة 46.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 8.5% عن الربع الرابع من العام الماضي، وتأتي تلك الزيادة بالأسعار بسبب زيادة تكلفة الاستيراد.

وأوضحت أن متوسط أسعار الزيوت النباتية خلال الربع الأول واصل ارتفاعه وبلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار زيت الذرة عافية 24.4 % مقارنةً بالعام الماضي، وذلك لارتفاع الطلب العالمي وخاصةً من الهند والصين، وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول جزءًا من المساحات المزروعة لإنتاج الإيثانول.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن المستوردة خلال الربع الأول بنسبة 23.3%، ويأتي الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار لحوم الدواجن المستوردة من البرازيل وفرنسا مع نهاية عام 2007.

مشكور يا جوفي على هذه المعلومات

هم التجار يريدون يرفعون الاسعار أكثر ويقول عقود واعذار كاذبة وهنا يجب على وزارة التجارة المراقبة الشديدة على التجار والا سوف ترتفع الاسعار بشكل جنوني ولن يستطيع الفقراء شراء ما يحتاجون.

الله يستر نحن كل في يوم في ارتفاع


اخرتها الظاهر بناكل رمل من الربع الخالي