الاستمرار في جدولة الاكتتابات القادمة يثير جدلاً في السوق السعودية:

تسود حالةٌ من الترقب أوساط المتداولين السعوديين، وذلك إزاء الطروحات التي ينتظر أن تعلن عنها هيئة السوق المالية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد أن شارفت الاكتتابات المجدولة على الانتهاء، بالتزامن مع اكتتاب شركة "كيمانول" المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل 11-8-2008.

فمنذ 12 مايو/ آيار الماضي، توقفت هيئة السوق المالية تمامًا عن نشر إعلانات تحدد مواعيد الطروحات المقبلة، ما أثار الجدل حول نيتها العودة للعمل وفق الطريقة السابقة، والاكتفاء بالإعلان عن الاكتتابات قبل فترة بسيطة من موعدها.


نتيجة معكوسة

وفي هذا الإطار قال مراقب التداولات عبد الله العامر إن تعليق الاكتتابات خلال شهر رمضان (الموافق سبتمبر/ أيلول القادم) يبدو احتمالاً قويًا؛ نظرًا لما تمر به السوق من تراجعات، إضافةً للإقبال الضعيف الذي يتخلل هذا الشهر بحكم انشغال الناس بتأدية واجباتهم الدينية والاجتماعية.

ولم يستبعد أن تكون الهيئة بصدد مراجعة شاملة لفكرة الجدولة، موضحًا: جدولة الاكتتابات لم تعط النتيجة الإيجابية المأمولة منها في الغالب، بل على العكس تم استخدامها كفزَّاعة لتخويف المتداولين، وأعتقد أن هيئة السوق ستأخذ هذه النقطة بالحسبان، وقد تعدل عن عرض جداول الاكتتابات قبل موعدها بمدة طويلة.

ونبَّه العامر إلى عدم الخلط بين تعليق الجدولة وإيقاف الاكتتابات، فالخطوة الأولى واردة أما الثانية فبعيدة جدًا، لأن استراتيجية الهيئة تقضي بعدم رفض أي شركة تود الانضمام إلى السوق، مادامت هذه الشركة مستوفية للشروط المطلوبة.

وشهد عام 2007 طرح 26 شركة بقيمةٍ إجمالية تساوي 18 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، مقابل الاكتتاب على 8 شركات قيمتها 25 مليار ريال، حتى بداية النصف الأول من العام الحالي 2008.

اكتتابات صغيرة

من جهتهم عبَّر متداولون سعوديون عن اعتقادهم بأن الأشهر المتبقية من العام الحالي ربما تحمل معها اكتتابات كثيرة لكنها ليست ضخمة في عدد أسهمها، لاسيما أن الفترة السابقة حفلت بأربعة اكتتابات من العيار الثقيل، هي "بترو رابغ" و"زين" و"الإنماء" و"معادن".

ورأى سليمان العبدلي أن الطروحات الأولية مازالت تشكل أداة لتحقيق ربح سريع ومعقول، بعد أن فقدت المضاربات جدواها، وهي مرشحة لفقد المزيد مع تطبيق نظام وحدة التغير الجديد (نظام الهلل).

ووصف الشكوى المستمرة من تأثير الاكتتابات والمطالبات بوقفها، بأنها "مجرد أقوال" لا تعكس الرغبة الحقيقية للمواطنين، فكلنا يلمس الإقبال الهائل حتى على الاكتتابات الصغيرة التي نتوقع سلفًا ضعف تخصيصها، وقلة الفائدة المالية من بيع المخصص.

أما المستثمر محمد الحسين فتمنى على "الهيئة" أن تمضي في جدولة الاكتتابات قدمًا، وتطورها إلى إصدار قوائم تحوي مواعيد الاكتتاب منذ بداية العام حتى نهايته، إضافةً لمواعيد التخصيص والإدراج، المحتملة على الأقل.

وبرر هذه الرغبة بقوله إنها تتماشى مع معايير الأسواق الناضجة، وهي المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها سواء وافقت "أمزجة" المتعاملين أم لم توافقها.

وأشار سعد الحمزة إلى أن طريق الاكتتابات يبدو طويلاً؛ حيث إن هناك وسائل إعلام إليكترونية بالذات تتناقل جداول فيها أكثر من 70 شركة تستعد لطرح أسهمها، فيما لا يعلم الكثيرون مصداقية هذه الجداول ومصدرها.

وميّز الحمزة بين الكبير والصغير من الطروحات، مقترحًا على هيئة السوق أن تهتم بجدولة الاكتتابات الضخمة، أما الصغيرة فيبقى تأثيرها محدودًا، حسب تعبيره.


عوامل "مشجعة"

وفي موضوعٍ متصل، توقع متداولون أن يلقى اكتتاب شركة كيميائيات الميثانول
"كيمانول" إقبالاً جيدًا؛ عطفًا على انخفاض سعر السهم (12 ريالاً)، بعد الاكتفاء بريالين فقط كعلاوة إصدار.

كما لفت هؤلاء إلى عامل آخر مشجع، تمثل في تخصيص 70 % من الأسهم المطروحة للأفراد، وهو ما يعادل 42.2 مليون سهم من إجمالي 60.3 مليون سهم، في حين ستكون نسبة 30% المتبقية من نصيب المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة في تقسيم النسب خلافًا لما جرت عليه العادة في الاكتتابات السابقة، حيث كان يجري تخصيص المؤسسات بالحصة الأكبر مبدئيًا، ثم يتم تخفيضها لاحقًا على ضوء إقبال الأفراد.

وبينت نشرة إصدار "كيمانول" أن مدير الاكتتاب "سامبا كابيتال" مخول بتعديل نسبة تخصيص الأفراد ورفعها إلى 95% من الأسهم المطروحة، في حال تجاوز عدد المكتتبين 844 ألف مكتتب، وهذا حافز إضافي لتوقع تخصيص جيد، وفقًا لرؤية المتداولين، وذلك بعد سلسلةٍ من التخصيصات الضعيفة التي اقتصرت أحيانًا على سهم واحد للفرد.

ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد في "كيمانول" 50 سهمًا، ترتفع إلى 500 ألف سهم كحد أعلى، فيما يتم تلقي جميع المصارف السعودية العاملة طلبات المكتتبين.

يذكر أن "كيمانول" تختص بإنتاج مادتي الميثانول والفورمالدهيد ومشتقاتهما، وهي شركة تم تأسيسها عام 1989 برأسمال خليجي، يسهم فيه بحصص مختلفة رجال أعمال وشركات من جميع دول الخليج الست باستثناء عمان.