الموضوع: السعودية تتنبه إلى الاستثمار الرياضي وغرفة الرياض تقود المبادرة

وزارة التعليم السعودية تطرح مدارسها للاستثمار رياضيًا واجتماعيًا في الصيف:

تنبهت السعوديةُ بقطاعيها الحكومي والخاص مؤخرًا إلى الاستثمار الرياضي، بعد أن بات توجهًا استثماريًا عالميًا، ويتزامن التوجه السعودي مع المساعي السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على البترول فقط.

وتعتزم الحكومةُ من خلال وزارة التربية والتعليم طرح مبانيَ وأراضيَ آلاف المدارس التابعة لها على القطاع الخاص، لاستغلالها في فترة توقفها عن العمل، فيما شرع القطاع الخاص باتخاذ خطوات في هذا المجال، وفتح قنوات متعددة للاستثمار الرياضي، وإزاحة العقبات المعوقة لتوسيع دائرة الاستثمار الرياضي.

وكشفت مذكرةٌ رفعها عدد من المستثمرين في غرفة الرياض وحصلت "الأسواق.نت" عليها عن المطالبة بتأسيس لجنة للاستثمار الرياضي، تقوم برصد مشاكل الاستثمار في هذا المجال، ووضع الحلول المناسبة لها.


لجنة للاستثمار الرياضي

وانطلقت بوادرُ التوجه للاستثمار الرياضي في القطاع الخاص من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، التي تدرس القيام بدورٍ احترافي بالنسبة للاستثمار في هذا المجال، من خلال إنشاء كيانات تجارية تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتوثيق علاقة التكامل المفقودة بين المجتمع الرياضي والقطاع الخاص بشكل عام والرياضي منه بوجه خاص.

وقال مصدرٌ مسئول في الغرفة لموقع "الأسواق.نت" إن مجلس إدارة الغرفة من المنتظر أن يوافق على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال بتشكيل لجنة فرعية، تتولى بحث الاستثمارات الرياضية وتبني البحوث التي تهتم باقتصاديات الرياضة.

وأضاف المصدرُ الذي رفض نشر اسمه، أن المقترح جاء بعد مطالبات عديدة تقدم بها مستثمرون ينوون الدخول في مشاريع رياضية، إلا أن هذه المشاريع بحسب المتقدمين للاستثمار في مجال الرياضة، تصطدم بعدم جاهزية المجتمع الرياضي لبناء علاقة متكافئة ومتكاملة مع القطاع الخاص، وتواجه الكثير من العوائق التي تحد من قيام مثل هذه الاستثمارات التي يعول عليها كثيرا كأحد عناصر الانفتاح الاقتصادي والاستثماري المجدي.

وكشف عن مذكرةٍ رفعها عدد من المستثمرين في الرياضة لمجلس إدارة غرفة الرياض، مطالبين فيها بتشكيل لجنة تُعنى بالاستثمار الرياضي تتبع للجنة الاستثمار، موضحين أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم جاهزية المجتمع الرياضي لبناء علاقة متكافئة مع القطاع الخاص المحترف.

وأشارت المذكرة إلى تنامي الفرص الرياضية الاستثمارية يومًا بعد يوم، لدرجة أن الجامعات الغربية الرائدة أفردت برامج لتدريس الاستثمار وتخريج متخصصين في الإدارة الرياضية، ليتهيأوا لقيادة الدفة في التحول نحو الخصخصة الرياضية.

وتطرق المستثمرون في مذكرتهم إلى القطاعات الأخرى التي تشهد ازدهارًا متناميًا مرتبطًا بشكل وثيق بالقطاع الرياضي والذي قالوا إن عوائده تفوق المتوقع، مؤكدين الحاجة إلى العمل الجاد للاستفادة من المجال الرياضي والتي أصبحت الدول المتقدمة والنامية تعول عليها الكثير لتنويع مصادر دخلها وتنمية اقتصادياتها.

وطالبوا بوجود جهات إشرافية تقوم بتبني مبادرات القطاع الخاص للنهوض بالعمل الاقتصادي الرياضي، كحلٍّ مثالي لإدارة اقتصاديات الرياضة في مرحلتها الأولى جنبًا إلى جنب مع القطاع المعني بالرياضة السعودية، وهو الرئاسة العامة لرعاية الشباب، في ظل ضعف هذا الجانب في الكثير من الأندية السعودية، وذلك بهدف الوصول بالرياضة السعودية والأندية إلى كيانات تجارية تحت مظلة النظام المحلي.


فتح قنوات استثمار

وعن مهام اللجنة الجديدة المنتظر أن تشكلها الغرفة قال المصدر، إنه سيوكل إليها عددٌ من المهام التي تهدف إلى فتح قنوات متعددة للاستثمار الرياضي وتهيئة ظروفه وإزاحة العقبات المعوقة لتوسيع دائرة الاستثمار الرياضي.

وتتمثل أهداف اللجنة في احتواء العاملين في المجال الرياضي الخاص، مثل مكاتب الوساطة وشركات الإعلان المتخصصة وشركات الرعاية وغيرهم من ذوي العلاقة، وتبني قضاياهم مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بتبني مبادرات القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي، واقتراح الآليات المناسبة لتفعيل خصخصة قطاع الرياضة السعودي، وكذلك إجراء الدراسات المتخصصة والتي ترصد الواقع الاقتصادي للرياضة السعودية وسبل تطوير هذا الواقع، وغير ذلك من الأمور المرتبطة بقيام المشاريع الاستثمارية الرياضية.

وكشف أن غرفة الرياض ستعقد لقاءً موسعًا يجمع أولي الخبرة والاختصاص في المشاريع والاستثمارات الرياضية للقاء بعددٍ من مسئولي الاتحاد الرياضي في المملكة بهدف تناول المعوقات التي تعترض أنشطتهم الاستثمارية والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى أن الغرفة وزعت خطابًا على منتسبيها من ذوي العلاقة بالاستثمار الرياضي لاستقصاء آرائهم والوقوف على العوائق التي تواجهها لدى شروعها في إنشاء استثمارات في المجال الرياضي، وذلك بهدف حصرها في دراسة اقتصادية تحليلية متخصصة حول الاستثمار الرياضي.

وطلبت الغرفة من المهتمين بالاستثمار الرياضي بإبداء المرئيات حول العوائق التي تواجههم، بهدف تذليلها.


التربية والتعليم تطرح مدارسها للاستثمار

تسعى وزارةُ التربية والتعليم لاستغلال إمكانيات مدارسها، وتستعد لطرح استثمارات جديدة للمباني المدرسية والأراضي التابعة لها وتأجيرها للقطاع الخاص، لتفعيل الأنشطة الصيفية للطلبة والطالبات في مختلف مناطق السعودية.

وعن سبب طرح الوزارة للمباني المدرسية والأراضي التابعة لها للاستثمار، قالت المشرفة على إدارة الأنشطة في مكتب الإشراف التربوي ندا حرفش: إن الوزارة تنوي طرح استثمارات جديدة خاصة بها لدعم ميزانياتها الخاصة بمشاريع البناء والترميم والصيانة للمباني المدرسية والأنشطة الخاصة بالوزارة.

وأضافت أنه سيتم تأجير الأراضي والمباني المدرسية الحكومية على القطاع الخاص، لإقامة الأنشطة والفعاليات الصيفية، وكذلك الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، على أن تكون جميع الأنشطة والفعاليات المقامة والخاصة بالطلبة والطالبات ضمن شروط خاصة وبنود يتم التوقيع عليها مع الوزارة، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المنصوص عليها في بنود العقد.

وأشارت حرفش أن المشروع سيطرح بعد أن تم تأجيله عدة سنوات، حيث أكدت الدراسات جدوى طرح الوزارة لأراضيها ومبانيها المدرسية للاستثمار.

وحول أهم الأنشطة التي تشترطها الوزارة على مستثمري القطاع الخاص، أوضحت أن الأنشطة متعددةٌ وتشمل الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية والفنون المسرحية والأشغال اليدوية، علاوةً على الأنشطة الرياضية المختلفة.

وعن المبالغ المتوقع أن تجمعها الوزارة من خلال التأجير، لم تحدد حرفش مبلغًا محددًا واكتفت بالقول إن الوزارة تتوقع الحصول على مبالغ جيدة تساعدها في دعم الأنشطة وأعمال الترميم والصيانة والبناء.

ويزيد عدد المدارس الحكومية في السعودية على 26 ألف مدرسة، يدرس بها قرابة 5 ملايين طالب، منها 13489 مدرسة للبنات.


السعودية محلك سر

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الصبان المالك لشركة سدكو للاستثمارات المباشرة: "إن مجال الاستثمار الرياضي بات توجهًا استثماريًا عالميًا، وهناك دول خطت في هذا المجال خطى حثيثة، إلا أننا لا نزال محلك سر".

وأضاف أنه تقدم كثيرًا لطلب الترخيص في إنشاء عدد من الاستثمارات الرياضية إلا أنها كانت تصطدم بعوائق عديدة مع عدم وجود مظلة استثمارية رياضية تعين لقيام الاستثمار بشكل جدي ومجدٍ.

وقال توجد في السعودية وخاصة في جدة (غرب السعودية) وفي مدينة الرياض مدارس تزيد مساحتها على 10 آلاف متر، وحسب دراسات استشارية متخصصة، فإن العائد من استغلالها التجاري سيفوق 700 ألف ريال سنويًا.(الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وأضاف: إننا نحتاج إلى إعادة النظر بجدية للمدارس المهيأة لأن تكون مراكز رياضية استثمارية، بقدرٍ يجعلها تعود بالنفع خلال الفترات المنقطعة فيها عن العمل.

الله يبارك فيك على هذة المعلومات